تونس – بالمرصاد نيوز
يؤكد الكثير من الملاحظين و المتابعين للشإن الوطني الداخلي ، أن قرار الرئيس قيس سعيد بحلّ المجلس الاعلى للقضاء هو أهم قرار تم اتخاذه بعد حدث الخامس و العشين من جويلية الماضي الذي أنهى حكم النهضة و توابعها . و لعل اهمية ما أعلن عنه الرئيس من مقرّ وزارة الداخلية مع بداية الساعات الأولى للسادس من فيفري، يتجلى بوضوح تداعيات وردود الفعل على حل المجلس المذكور والذي يعتبره أغلبية الشعب التونسي اخر ذراع لمنظومة الحكم القديم ، وكما هو الأمر بالنسبة لمنعطف الخامس و العشرين جويلية ليس هناك أدنى شك في أن ما أقدم عليه الرئيس في نهاية الأسبوع الماضي هو استجابة لإرادة شعبية عارمة تطالب بتطهير القضاء كمدخل ضروري لطي صفحة العشرية الأخيرة بكوارثها الكبيرة و التي أوصلت البلاد إلى حافة الإفلاس و الإنهيار. وأيا كانت كلفة هذه العركة لتطهير القضاء كما أعلن سعيد في اخر لقاء مع رئيسة الحكومة فإنه يجب على الدولة التونسية خوضها و المضي فيها إلى الاخر و ذلك لأنه لا يمكن أن يستقيم حال أي بلد و يتطور دون قضاء عادل و شفّاف و ناجز لا يحتكم إلا إلى القانون و الدستور .
بدرالدين الجبنياني