بالمرصاد نيوز أضواء على أهم الأنباء
مقالات مشابهة
مكتب تونس
متابعية الصحفي بدرالدين الجبنياني
ينظر الكثيرون إلى السيارات الإدارية على أنها شر لا بد منه و ذلك بالنظر إلى الأعباء الماليه الثقيلة التي تتحملها ميزانية الدولة و الوزارات التي تعود عليها بالنظر. وقد تم سن العديد من القوانين و القرارات و الأوامر في هذا الإطار لظبط وتحديد كيفية استعمال هذه السيارات ، و من يحق له و لا يحق الإنتفاع بها إلا أنه و على مر السنين بقيت دار لقمان على حالها بل أن قضية هذه السيارات ازدادت حدة جراء ما تبتلعه من وقود خاصة بعد ارتفاع أسعار المحروقات وما انجر عنها أيضا من نفقات لإصاتحها و صيانتها خاصة أنها كثيرة العطب بسبب عدم اكتراث البعض من مستعمليها بالعناية الضرورية لها.
ويبدو أن الحكومة الجديدة مقرة العزم هذه السنة على التصعيد في تطبيق القانون لمنع أي فرد من استعمال سيارة إدارية بغير وجهة حق أو الإستفادة أو استغلالها بصفة غير شرعية لا يسمح به القانون و ستصدر في شإنها عقوبات صارمة . و من المعلوم ان القانون لا يسمح إلا للمديرين في إدارات معنية للتمتع بسيارة إدارية و في أطار محدد إذ هناك فصل في قانون استغلال يهم هؤلاء المديرين يحتم عليهم طلب ترخيص خاص من سلطة الإشراف للتنقل بالسيارة المذكورة إلى ولاية أخرى خارج مكان المؤسسة التي يشرف عليها وهنا يمكن أن يكون مقبولا إلا أن هناك من يلتف على القانون بتدبر الأمر بطريقة ملتوية للإستفادة بخدمة سيارة إدارية يحتفظ بها و يستعملها لأغراض شخصية و عائلية بكثير من الأنانية و هناك أساليب غير شرعية تعتمد على الولاءات و المحاباة منها السماح لبعض المساعدين المقربين من المديرين أو كبار المسؤولين للإستحواذ على سيارات إدارية بطريقة غير شرعية مع تمتعهم ” ببونوات ” البنزين و في هذا السياق علمنا من بعض المصادر أن هناك إخلالات كبيرة في هذا المجال حبث هناك عدد لا بأس به من السيارات تم منحها لصغار المسؤولين في مختلف المؤسسات العمومية بدون أي سند قانوني لنكتشف بعد ذلك أنها بصدد استعلالها لأغراض شخصية دون سواها. وهذا ما حدث منذ سنوات في إحدى الإدارات الصحية ببن عروس أن مسؤولة من الدرجة الثانية كانت قد خطتت مع مدير المؤسسة لتغنم سيارة إدارية ستستعملها بداعي أن مهمة جديدة ستسند لها تستوجب سيارة الإدارة لنفترض أن ذلك صحيح فالمنطق يفرض وضع سائق من سائقي الإدارة ينقلها إلى حيث تقتضيه مهامها الجديدة إن كان ذلك صحيحا طبعا حتى لا تبقى السيارة تحت تصرفها خارج توقيت العمل ليتسنى للسائق إرجاعها بعد انتهاء المهام إلى مأوى السيارات ويذكر أن المسؤولة المذكورة تستغل في السيارة خارج القانون وهي تحت تصرفها وقضاء ماربها الشخصية إلى حد هذه اللحظة إذ هناك أخبارتقول تؤكد أن هذه المسؤولة التي نتحدث عنها تستغل هذه السيارة دون وجهة حق و تستعملها للذهاب و العودة بها إلى بيتها و استغلالها للتجوال و النزهة و غيرها من أنواع التجاوزات و تصرفاتها اللامسؤولة ، و هذا عامل الإبتزاز بعينه ،و الثابت أن هذه المزاعم التي اعتمدتها المسؤولة مع زميليها المسؤولين سوف لن تنطلي على سلطة الإشراف التي تشرف على هذه المؤسسة خاصة و هي تعلم جيدا أن الإدارة التونسية تعاني بشكل أو باخر من نقص في معدات أسطول السيارات. فالسيارات الإدارية موضوعة لخدمة لمصلحة المؤسسة و لا لخدمة الموظفين الذين ليس لهم مسؤولية فاعلة في المؤسسة في ظل الصعوبات و الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلادنا.
و ما لا يدعو مجال للشك في ظل الرهان الاقتصادي التي تلعبه تونس أصبح اليوم أكثر من ضروري لتكثيف بكل إرادة وطنية مراقبة السيارات الإدارية من قبل الهياكل المعنية لإيقاف هذا النزيف في استعمال السيارات من مجموعة من الموظفين لا هم لهم سوى العبث بأملاك و معدات الدولة حتى يكون استغلال و استعمال السيارات الإدارية في إطار منظم بعيدا عن الولاء و المحاباة و وفق القانون سيما و أن أعلى هرم الدولة أكد في أكثر من مرة أن لا إصلاح بدون محاربة افة الفساد التي استشرت في تونس في العشرية السوداء.
