لفساد وتحديات الطاقة في تونس.

تونس تواجه تحديات كبيرة في قطاع الطاقة، حيث تشكل ملفات الفساد خطرًا يهدد الاقتصاد الوطني بشكل جدي. يظهر جليًا أن الجنوب التونسي يحتل موقعًا استراتيجيًا في إنتاج الطاقة الشمسية، في منطقة الحوض البحر الأبيض المتوسط. في عام 2015، وقعت تونس اتفاقية مع السوق الأوروبية تسمح للمستثمرين والشركات الأجنبية بإنتاج وبيع الطاقة الكهربائية الخضراء، مع السماح لهم بالتصدير دون تدخل من الحكومة التونسية. ومع ذلك، فإن مجموع تكاليف هذا الاستثمار المزعوم سيتحمله الأجيال القادمة من الشعب التونسي. في غياب استراتيجية للاستثمار الداخلي للطاقة في تونس وبالرغم من هذه الفرص لتشجيع المؤسسات الوطنية للاستثمار، تجد شركة توزيع الكهرباء والغاز “S.T.E.G” نفسها في ضائقة اقتصادية. فالشركة منعة من إنتاج الطاقة، ويقتصر دورها على اقتناء الكهرباء بالعملة الصعبة من الشركات الاجنبية وتوزيعها داخليًا في التراب التونسي، مما يزيد من تحديات القطاع ويقلل من فرص النمو الاقتصادي وارتفاع الكلفة على الشعب التونسي. بالتالي، يبدو أن قطاع الطاقة في تونس يحتاج إلى إصلاحات هيكلية جذرية للتصدي لمشكلات الفساد وتعزيز الاستثمارات المحلية، بحيث يمكن للبلاد الاستفادة القصوى من مواردها الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.