آنها الفوضى بعينها..

وإنه التطاول المفضوح من طرف بعض هؤلاء على القانون وعلى حرمة الدولة التي أرست ومازالت ترسي القانون..

أعرف أن الأمر قد تفاقم وقد زاد عن حدّه بشكل مُفزع..

وأعرف أيضا انه بإمكان البلدية والمصالح الأخرى المعنية التدخل ولو بصفة حزئية لردع هؤلاء المخالفبن في كل أرجاء كل مدينة..

كما أعرف أن عدد اعوان المراقبة والردع قليلون بالمقارنة مع حجم المخالفات والكم الهائل من المتطاولين على القانون..

لكن كل هذا لا يعني ان تقبل الإدارة بالواقع الذي يحاول بعضهم فرضه بدون قانون..

ولا يعني أن يُترك الحبل على الغارب هكذا في واضحة النهار..

فالسكوت على المخالف يشجعه على التمادي في مخالفته ويجعل الإدارة الساكتة عليه شريكا له فيما يُقدم عليه من مخالفات..

سيقول البعض منكم أن للإدارة بعض صفة الرب كما يقولون أي انها تُمهل ولا تهمل..

وهنا أقول، في إمهال المخالف، لأي سبب كان، تحفيزه على التمادي في المخالفة وبعض المخالفات حين تتعاظم يصير من الصعب الرد عليها..