العدل أساس العمران… والعدل أيضاً أساس إصلاح المنظومة التحكيمية لتطوير أداء الحكام.
Baha
3 أيام مضت
الرياضة
155 زيارة
السيد الصادق المورالي
وزير الشباب و الرياضة
بالمرصاد نيوز – تونس
بقلم الصحفي بدرالدين الجبنياني
لم يعد الحديث عن تدهور مستوى التحكيم في كرة القدم التونسية مجرّد انطباع أو اتهام عابر، بل أصبح حقيقة ملموسة يعيشها الشارع الرياضي بكل مكوناته. فالأخطاء التحكيمية المتكررة، والتي باتت في أحيان كثيرة مؤثرة في نتائج المباريات، أفرزت حالة من الاحتقان والشك في نزاهة المنافسة، وأضرّت بصورة كرة القدم التونسية محلياً وخارجيا
كثير من الفرق وجماهيرها كانت ضحية مردود تحكيمي شابته المحاباة والتلاعب، ما جعل البعض يتحدث عن “منظومة” تتحكم في مصير النتائج لخدمة أطراف معينة على حساب العدالة الرياضية. ولئن يتحمّل الحكّام جزءاً من المسؤولية، فإنّ المشكل أعمق من مجرد أخطاء بشرية، إذ يرتبط بضعف الإصلاح داخل هيكل التحكيم الوطني وبغياب المتابعة والمساءلة الجدية.
وفي ظل تواصل هذه الأخطاء، تصبح عملية التقييم الحقيقي لمسيرة الفرق مستحيلة، إذ يفقد الفريق الذي تُسلّط عليه المظالم التحكيمية كل العوامل الموضوعية للتقييم الفني والرياضي.
وغالباً ما تدفع هذه الوضعية الإطارات الفنية إلى الانسحاب بمحض إرادتها بعد سلسلة من النتائج السلبية غير المستحقة، مما يُربك الفريق ويؤثر في استقراره وأدائه العام، في مشهد يثير قلق الشارع الرياضي الذي ينتظر بفارغ الصبر رؤية إصلاحات فعلية على أرض الواقع.
التحكيم، باعتباره ركناً أساسياً في المنظومة الكروية، يحتاج اليوم إلى إصلاح عاجل وشامل يُعيد الثقة إلى الملاعب ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية. وقد تم مؤخراً التأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ القرارات والإجراءات الإصلاحية، خاصة ما يتعلّق بتعزيز التكوين المستمر للحكام وتعميم اعتماد تقنية الفيديو المساعد (VAR) لترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة في إدارة المقابلات الرياضية.
إنّ استمرار المظالم التحكيمية لا ينعكس فقط على نتائج الفرق، بل يؤدي أيضاً إلى احتجاجات وعنف داخل الملاعب، ما يتسبّب في خسائر مادية تتحمّلها ميزانية الدولة من أموال دافعي الضرائب. لذلك فإنّ الإصلاح الحقيقي للتحكيم لم يعد خياراً، بل ضرورة وطنية للحفاظ على نزاهة الرياضة التونسية وأمنها الاجتماعي.
بالمرصاد نيوز أضواء على أهم الأنباء
