الفسفات في تونس… ثروة باطنية رهينة أزمة في الإدارة والإنتاج: فمن يعيق استعادة هذا القطاع لمكانته الطبيعية؟

كيف تحولت تونس -التي كانت يوماً من كبار منتجي ومصدري الفسفات- إلى عاجزة عن استغلال ثروة تمتلكها بالفعل، في وقت لا يزال فيه الطلب العالمي عليها قوياً؟ هل تكمن الأزمة في نقص الموارد والإمكانيات، أم في منظومة إدارية فقدت قدرتها على التنسيق والتطوير واتخاذ القرارات؟

لم تعد أزمة الفسفات في تونس تقتصر على مجرد تراجع في الإنتاج أو اضطرابات في عمليات النقل؛ بل تحولت إلى أزمة هيكلية تمس سلسلة الإنتاج بأكملها: بدءاً من الاستخراج في حوض قفصة المنجمي، مروراً بالنقل والمعالجة داخل وحدات “المجمع الكيميائي التونسي”، وصولاً إلى التسويق والتصدير. وقد شهد الإنتاج انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالمستويات المسجلة قبل عام 2011، وذلك نتيجة تراكم صعوبات تقنية ولوجستية ومالية واجتماعية، تضاف إليها عرقلة الاستثمارات وتقادم جزء من المعدات والمنشآت.

وتكشف المؤشرات المتاحة عن حجم الفجوة بين الإمكانات المتاحة والأداء الفعلي؛ إذ لم يتجاوز الإنتاج نحو 3.9 مليون طن في عام 2025. وفي المقابل، تصطدم أهداف زيادة الإنتاج باستمرار بعقبات عدة، منها ضعف شبكة النقل السككي، ونقص عربات الشحن، وتكرار أعطال المعدات، وصعوبات توفير المياه الصناعية الضرورية لعمليات غسل الفسفات. أما “المجمع الكيميائي التونسي” – الذي يمثل حلقة جوهرية في تحويل هذه الثروة إلى أسمدة وأحماض صناعية ذات قيمة مضافة عالية – فهو يواجه بدوره تراجعاً في الجاهزية التشغيلية لوحداته، وصعوبات في التمويل وتوفير المواد الأولية، فضلاً عن تراكم الأعباء المالية.

ومع ذلك، تظل المسألة الأكثر جوهرية متعلقة بنظام الحوكمة ذاته. فشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي كيانان مترابطان اقتصادياً وإنتاجياً؛ ولا يمكن معالجة أزمة أحدهما بمعزل عن أزمة الآخر. فكيف يمكن لشركة ما أن ترفع حجم إنتاجها دون ضمانات بأن الطرف المسؤول عن التحويل سيكون قادراً على استيعاب الكميات الموردة والوفاء بالتزاماته المالية؟ وكيف يتسنى للمجمع الكيميائي استعادة نشاطه في ظل استمرار عدم انتظام إمدادات المواد الأولية، والخدمات اللوجستية للنقل، والتمويل؟ إن غياب التنسيق الفعلي بين مختلف الأطراف المعنية يجعل كل مؤسسة رهينةً للأخرى، ويختزل مسألة المسؤولية في مجرد تبادلٍ للتبريرات المتبادلة.

ولا تقل الأزمة الاجتماعية خطورةً عن الأزمة التقنية؛ فالحوض المنجمي ليس مجرد موقع لاستخراج الثروات، بل هو فضاء اجتماعي-اقتصادي تتركز فيه تطلعات كبيرة تتعلق بالتشغيل، والتنمية، والعدالة في توزيع العوائد الناتجة عن الثروات الوطنية. والحال أن محاولة الاستجابة للمطالب الاجتماعية عبر توظيفات ظرفية أو قرارات أحادية الجانب – في غياب رؤية واضحة للتنمية والإنتاج – لن تضمن تحقيق استقرارٍ دائم. إن ما يلزم هو عقد اجتماعي جديد يوفق بين حقوق العمال واستدامة الإنتاج، مع ضمان الحوار والتفاوض والشفافية، وتوفير ظروف عمل لائقة وسلامة مهنية. ولا يكمن الحل في مجرد استبدال المسؤولين أو توحيد منصب المدير العام، بل يتطلب الأمر إعادة هيكلة نظام الإدارة وفق أسس اقتصادية ومؤسسية واضحة. ويستلزم ذلك وضع استراتيجية موحدة لقطاع الفسفات، مدعومة بميزانية استثمارية، وبرنامج تنفيذي دقيق، ومؤشرات أداء معلنة للعموم، إلى جانب إرساء مبدأ المساءلة الدورية للمسؤولين، سواء كانوا وراء تحقيق النجاحات أو التسبب في التعطيلات. كما أنه من الضروري فصل القرارات الفنية عن الضغوط الظرفية، وإعطاء الأولوية للكفاءة والخبرة عند التعيينات، وإخضاع الصفقات والاستثمارات والنتائج المالية لآليات الرقابة والتقييم.