أربعون طناً من التفاح المستورد تثير غضب المزارعين في تونس.
Baha
3 ساعات مضت
جهات و حوادث مرور
51 زيارة


بالمرصاد نيوز – جهات

بقلم محمد جمال الشرفي
أثار استيراد أربعين طناً فقط من التفاح من جنوب إفريقيا احتجاجات المزارعين في فوسانة وسبيبة يوم 16 نوفمبر 2026، مما دفع السلطات إلى تعليق عمليات الاستيراد مؤقتاً. وجاء هذا القرار وسط تضارب المعلومات والشائعات بشأن حجم الإنتاج المحلي والواردات الحقيقية. وتشير التقديرات إلى أن إنتاج التفاح بولاية القصرين بلغ نحو 75 ألف طن سنة 2026، مقابل 62 ألف طن في الموسم السابق، في حين حددت تقديرات أخرى المحصول في 70 ألف طن، مما يعكس اختلافاً في الأرقام المتداولة. ولا تتوفر إلى حد الآن معطيات رسمية دقيقة حول الإنتاج الوطني أو حجم الزيادة في بقية الولايات.
أما بخصوص الواردات، فقد تأكد دخول أربعين طناً من التفاح الجنوب إفريقي، بينما لم تتمكن شحنات أخرى من الدخول لغياب التراخيص اللازمة، في حين لم يتم العثور على أدلة تثبت استيراد التفاح التركي. كما لم تصدر وزارة التجارة توضيحات رسمية شاملة بشأن حجم الواردات وأسباب اللجوء إليها. وقد تقرر تعليق الاستيراد إلى حين تصريف المخزون المحلي، مع إعطاء الأولوية للمنتوج التونسي، والعمل على إيجاد حلول للتسويق وتحديد أسعار تفضيلية، دون إقرار سعر مرجعي، باعتبار أن الأسعار تظل خاضعة لقانون العرض والطلب.
وفيما يتعلق بالأسعار، يتحدث بعض المهنيين عن تراوح سعر التفاح بين دينارين وثمانية دنانير للكيلوغرام، غير أن هذه الأرقام لم تجد تأكيداً موثقاً، بينما تشير شهادات الفلاحين إلى بلوغ الأسعار نحو ستة دنانير أو أكثر، مؤكدين أنهم لا يتحكمون في أسعار البيع للمستهلك. كما سُجل سابقاً بيع التفاح التونسي على أنه مستورد بأسعار وصلت إلى عشرة دنانير للكيلوغرام، وهو ما يطرح تساؤلات حول مسالك التوزيع وهوامش الربح.
وتكشف هذه الأزمة، في جوهرها، عن غياب أرقام موحدة وشفافة بشأن الإنتاج والمخزون والتوزيع، فضلاً عن اتساع الفجوة بين أسعار المنتج والمستهلك وضعف الثقة بين الفلاحين والإدارة. وهكذا، فإن حكاية الأربعين طناً ليست مجرد خلاف حول الاستيراد، بل هي مؤشر على اختلالات أعمق في تنظيم سوق التفاح التونسية، بما يستوجب حماية المنتوج المحلي وضمان حقوق الفلاح وتحقيق التوازن في الأسعار.