الصيدلية المركزية أم صناعة الدواء التونسية؟ جدل الإعفاءات يكشف معركة حماية الإنتاج الوطني.
Baha
53 دقيقة مضت
صحة
35 زيارة


بالمرصاد نيوز – صحة
أعاد الفصل 25 من مشروع قانون المالية لسنة 2027 فتح جدل اقتصادي واستراتيجي حول الإعفاءات الجبائية الممنوحة للصيدلية المركزية التونسية، ومدى تأثيرها على تنافسية صناعة الأدوية المحلية.
ويقترح الفصل تمديد العمل، إلى غاية 31 ديسمبر 2027، بالإجراء المنصوص عليه بالفصل 34 من قانون المالية لسنة 2025، والقاضي بتخفيض المعاليم الديوانية إلى صفر بالمائة وتعليق الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الأدوية الموردة من الصيدلية المركزية، حتى عندما يكون لها مثيل مصنوع محلياً.
ورغم وجاهة التبريرات الحكومية المتعلقة بتحسين السيولة المالية للصيدلية المركزية وضمان خلاص المزودين الأجانب واستمرارية التزود بالأدوية، فإن هذا الامتياز يطرح إشكالاً حقيقياً بشأن تكافؤ المنافسة مع المؤسسات التونسية التي تتحمل أعباء الإنتاج والأجور والطاقة والاستثمار.
وتزداد حساسية المسألة بالنظر إلى أهمية القطاع الصيدلاني الوطني، الذي يضم أكثر من 40 وحدة إنتاج وأكثر من 40 مخبراً صيدلانياً، ويوفر آلاف مواطن الشغل، فضلاً عن امتلاكه قدرات إنتاجية وتصديرية تشمل عشرات الأسواق الدولية.
وحسب تصريح الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية في مارس 2025، يغطي الإنتاج المحلي حوالي 80 بالمائة من حاجيات تونس من الأدوية من حيث الكمية، مقابل 58 بالمائة من حيث القيمة، وهو ما يعكس أهمية الإنتاج الوطني واستمرار الحاجة إلى التوريد لتغطية جانب معتبر من الاستهلاك.
ولا تكمن المشكلة في التوريد في حد ذاته، بل في شروطه الجبائية والتنافسية؛ إذ لا يعقل إضعاف المنتج المحلي عبر امتيازات تمنح للدواء المستورد متى توفرت القدرة التونسية على إنتاج دواء مطابق للمواصفات وبالكميات والآجال المطلوبة.
لذلك، يقتضي التوازن المنشود إقرار أولوية واضحة للشراء المحلي، وقصر التوريد المعفى على حالات النقص أو الضرورة، مع اعتماد معايير شفافة تضمن حماية المريض من انقطاع الأدوية، وتحمي في الوقت نفسه المؤسسات الوطنية ومواطن الشغل والخبرات الفنية.
إن الرهان يتجاوز الخلاف حول المعاليم والأداءات ليشمل السيادة الدوائية، وتقليص التبعية للأسواق الخارجية، والحد من استنزاف العملة الصعبة، وضمان استدامة الاستثمار والتصدير في قطاع استراتيجي.
وتبقى الجلسة العامة فرصة أمام النواب لمراجعة الفصل 25 وتقييم انعكاساته، مع البحث عن حلول تمويل وحوكمة تضمن للصيدلية المركزية استعادة توازنها المالي وتسوية ديونها دون التضحية بالقدرة الإنتاجية الوطنية.
فالخيار الحقيقي ليس الصيدلية المركزية أو صناعة الدواء التونسية، بل بناء معادلة متوازنة تحمي المؤسسة العمومية والمصانع المحلية وحق المواطن في دواء متوفر، جيد الجودة ومناسب السعر.
دعم الصيدلية المركزية ضرورة، وحماية صناعة الدواء التونسية ضرورة وطنية؛ والسياسة الاقتصادية الناجحة هي التي تجمع بينهما ولا تجعل أحدهما على حساب الآخر.