قانون جديد لمكافحة التلوث: غرامات تصل إلى 5000 دينار وسجن للمتورطين.

مقالات مشابهة

معهد الصحافة وعلوم الأخبار جلسة نقاش: مجلس الصحافة في تونس في اتجاه التفعيل.

‏7 أيام مضت

المبادرة الإعلامية “بوسي 2050”: عندما يتحول الإعلام من رصد المشكلات إلى صناعة الحلول.

‏أسبوع واحد مضت

تونس تُحيي ذكرى الشهداء: وفاء للتاريخ ونضال الأجداد .                                                                     

‏أسبوع واحد مضت

بالمرصاد نيوز – مكتب تونس

 

متابعة صحفية الموقع

  شيماء اسماعيلي

 في خطوة حازمة نحو بيئة أنظف وحياة حضرية أكثر احترامًا للفضاءات العامة، تقدّمت الجهات التشريعية بمقترح قانون جديد يهدف إلى تنظيم إلقاء الفضلات والحد من مظاهر التلوّث العشوائي. المقترح يصنّف المخالفات إلى ثلاث درجات متفاوتة من حيث الخطورة والعقوبات المترتبة عليها.

1. مخالفات بسيطة… غرامة وتنظيف إجباري

تبدأ العقوبات من المخالفات اليومية البسيطة، مثل إلقاء أعقاب السجائر، المناديل الورقية، أو العبوات البلاستيكية الخفيفة في الطرقات والأماكن العامة. وتُفرض على مرتكبي هذه السلوكات غرامات مالية تتراوح بين 100 و300 دينار، مع إلزامهم بالمشاركة في تنظيف الفضاءات العامة لمدة يوم إلى ثلاثة أيام، وذلك بحسب تقدير الجهة الإدارية المختصة.

2. مخالفات متوسطة… غرامة ثقيلة وتنبيه قضائي

أما في حال رمي أكياس الفضلات الكبيرة أو النفايات المنزلية الكاملة، أو تركها أمام المنازل والمحلات خارج الأوقات المخصصة لجمعها، فيُصنَّف ذلك كمخالفة متوسطة الخطورة. ويتعرض مرتكبها لعقوبة مالية تتراوح بين 300 و1000 دينار، مع حجز إداري للنفايات على نفقته الخاصة. وفي حال التكرار، يُوجَّه إليه تنبيه أولي قبل الإحالة على أنظار القضاء.

3. مخالفات خطيرة… السجن لمن يهدد الصحة والبيئة

أما الفئة الأشد خطورة فتشمل رمي النفايات الطبية، الصناعية، الإلكترونية، رمة تتراوح بين 2000 و5000 دينار، بالإضافة إلى عقوبة بالسجن تتراوح بين شهر و6 أشهر، خاصةأو مخلفات البناء بكميات كبيرة، وكذلك تلويث مصادر المياه أو المساحات الخضراء. وتُواجه هذه الأفعال بعقوبات صا في حالات التكرار أو عند التسبّب في خطر صحي مباشر.

نحو مدن أنظف وسلوك حضاري مسؤول

يعكس هذا المقترح تحوّلًا مهمًا في السياسة البيئية، حيث لا تقتصر المسؤولية على البلديات أو عمال النظافة، بل تمتد إلى كل مواطن ومواطنة. القانون المنتظر يُراهن على تغيير العقليات قبل تغيير الواقع، من خلال الردع والتوعية، ليصبح احترام الفضاء العام جزءًا من ثقافة الحياة اليومية.