الرئيسية / صحة / إدارة مجمع الصحة ببن عروس :بأي حق موظفة في خطة رئيسة مصلحة تتمتع بسيارة وظيفية ؟… أبحاث و تحريات جديدة لدى الفرقة الوطنية لمقاومة الإجرام حول ملفات الفساد للمديرة السابقة لمجمع الصحة ببن عروس

إدارة مجمع الصحة ببن عروس :بأي حق موظفة في خطة رئيسة مصلحة تتمتع بسيارة وظيفية ؟… أبحاث و تحريات جديدة لدى الفرقة الوطنية لمقاومة الإجرام حول ملفات الفساد للمديرة السابقة لمجمع الصحة ببن عروس

تكشف الأيام في كل مرة عن ملفات فساد في إحدى المؤسسات الصحية ببن عروس التي تكاد تستحوذ هي فقط عن أكبر ملفات سوء تصرف المالي و الإداري بدأت تتفشى سنوات قليلة بعد الثورة و بالتحديد على امتداد فترة المديرة السابقة التي تم نقلها في عهد الوزيرة سنية بالشيخ إلى المركز الوطني لنقل الدم في خطة  مديرة موارد البشرية بنفس الإمتيازات المادية نعم بنفس الإمتيازات المادية و حوافز أخرى  في وقت كان من المفروض حسب ما تردّد في كواليس الإدارة انذاك محاسبتها وتتبعها عدليا على خلفية أنها تتعلق بها ملفات فساد ثابتة صدرت من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و تقاريرأخرى حرّرت  ضدّها بالوثائق و المؤيدات من قبل  الممثل عن التفقدية الإدارية بوزارة الصحة السيد زياد دوتش الذي كشف و لاحظ  على إثر زيارة تفقد الذي قام  بها لإدارة المجمع العديد من الإخلالات و التجاوزات و ملفات فساد في التجهيزات و المعدات الطبية  و الشراءات ” المضروبة ” و غيرها من درجات الفساد المتفشية في إدارة مجمع الصحة ببن عروس   في تلك الفترة و تحديدا في زمن المديرة السابقة و حسب ما بلغنا من مصادر مطلعة أن المتفقد الإداري السيد زياد دوتش قام بمهامه التي تواصلت أكثر من أسبوعين وفق الصلاحيات و ما يمليه عليه  القانون حيث اقترح في التقرير الذي رفعه للتفقدية الإدارية ضد مديرة مجمع الصحة  ببن عروس إحالتها على إدارة الجزر المالي فضلا عن التقرير التي رفعته في شإنها إدارة جفظ الصحة بالوزارة و ملف  اختلاس وصولات بنزين بقيمة 30 ألف دينارتقريبا حصلت على امتداد سنتين تباعا في السنوات الماضية . لكن المؤسف في موضوع الحال أن هذه التقارير و الأبحاث قابلها صمت رهيب من سلطة الإشراف  فعدم تحركها انذاك لمحاسبة و تتبع كل من ثبتت إدانته رغم المؤيدات و الإثباتات الموجودة ، لدينا نسخ منها في أرشيف الجريدة تؤكد بالملموس الفساد الذي يحوم حول المديرة المذكورة فعدم إثارة التقارير و  سكوت الوزارة على ما يجري في إدارة المحمع لاقى انتقادات لادعة من قبل كل من هو على دراية بحيثيات ملفات فساد مديرة المجمع .  فقضية سرقة وصولات البنزين  التي يتعهد بها القطب القاضائي مازالت تحت أنظار العدالة  و دون الدخول في التفاصيل  القضية حفاظا على سرية التحقيق علمنا منذ أشهر من خلال جلسة جمعتنا بالقاضي المتعهد بالقضية أن الملف  مازال مفتوحا و البحث لا يزال متواصلا و أن أوراق القضية ستعود لنقطة الصفر بعد أن تم مراجعة كل جزئياتها و قد  تشهد القضية تطورات جديدة من خلال ما سيكشف عنه البحث حيث تبين  أن الموظف أي الممرض الذي تم اتهامه باختلاس وصولات البنزين و الذي تم  إيقافه لبعض الأسابيع تم إطلاق سراحه منذ مدة على خلفية انه  بريئ  مع إيداع كامل المبلغ لدى الخزينىة  العامة  في انتظار الكشف على المتهم الحقيقي في هذه الجريمة.والسؤال الذي  يفرض نفسه  في هذا السياق  هو لماذا قامت مديرة المجمع التي  تحوم حولها ملفات فساد بتعيين ممرض دون قرار إداري رسمي في خطة ليست من مهامه  بعيدة عن اختصاصه كممرض وهي خطة إدارية كلفته بتوزيع وصولات البنزين للموظفين الذين يستغلون السيارات الإدارية  في و قت يعلم فيه الجميع أن دور  و عمل الممرض  هو تقديم الخدمات العلاجية و الوقائية للمرضى و ليس العمل الإداري و هنا يتبين مدى الخطأ  الجسيم التي ارتكبته المديرة في حق الإدارة بهذا التعيين .

و تبعا  للمعلومات التي رصدناها  من بعض المقربين من المؤسسة  أن هيئة  تفقدية من وزارة الصحة انطلقت مجددا منذ الأسبوع الماضي في عملية تفقد  لإدارة مجمع الصحة الأساسية ببن عروس تخص الفترة المرتبطة بين سنة 2017 و2021  وهي فترة مقسمة بين فتر المديرة السابقة جيهان الدجبي و  فترة المدير الحالي  و دائما حسب مصادرنا علمنا  أن  الهيئة  التفقدية  بصدد القيام بالتحريات اللازمة  حول ما حصل و ما يحصل في الإدارة المذكورة من  شبوهات فساد  الخاصة بتلك الفترة إن ثبتت طبعا . وفي نفس السياق و حسب ماتوفر لدينا من معلومات استغلال المدير الحالي لمجمع الصحة ببن عروس منذ سنوات شاحنة من نوع “مازدا ”  وضعها على ذمته ليستغلها   كشاحنة وظيفية أي بستعملها لحسابه الشخصي و كان من المفرض أن تخصص هذه الشاحنة طيلة ساعات العمل للعمل الإداري أي شاحنة مصلحة تستغل لنقل المعدات و الحاجيات الإدارية و الشراءات وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل  و قيل حسب نفس المصدر ان مدير المجمع يستغل في هذه الشاحنة بترخيص من الوزيرة السابقة سنية بن الشيخ وعادة الترخيص مرتبط بمدة محددة و لا يمكن تجديده و هذا قد يجعل استغلال الشاحنة حاليا من قبل مدير المؤسسة  غير قانوني  وبقطع النظر عن كل ذلك من غير المعقول أن تستغل شاحنة إدارية كشاحنة و ظيفية و هنا  يجب علي الزايدي استعادة السيارة الوظيفية التي فرّط فيها لرئيسة المصلحة  لأن هذه السيدة ليست لها الحق إطلاقا في التمتع بسيارة وظيفية لأن وظيفتها كرئيسة مصلحة  لا تسمح لها بهذا الإمتياز خاصة و قد علمنا من بعض الإطارات الكبرى بوزارة الصحة ان هناك مديرين فاعلين في الوزارة  لايتمتعون بالسيارات الوظيفية بالرغم من أن لهم الحق في ذلك نتيجة قلة الاسطول ، فالسيارة الوظيفية التي كانت على ذمة سلفه المديرة السابقة و المديرين السابقين الذين تداولو علي  إدارة المجمع يبقى من المفروض على الزايدي  أن يستغلها كسيارة وظيفية و من حقه ذلك  بصفته كمدير مؤسسة يستغلها في إطارها الحقيقي  و ليست شاحنة لان صراحة الشاحنات لا تليق بالمدراء . غير أن و أمام هذه الوضعية  سؤال يجب طرحه هو لماذا فرّط الزايدي في السيارة الوظيفية للموظفة و المسؤولة على إحدى المصالح بإدارة المجمع في وقت كما ذكرنا سابقا لا يحق لهذه السيدة التمتع بأي سيارة إدارية ختى  لو كانت لها مهام خارج المؤسسة أي أن الأمر هنا  يستوجب سيارة مصلحة  تؤمن ذهابها و إيابها لذلك يمكن القول أن استغلال الموظفة هذه السيارة غير شرعي وغير قاتوني و يجب أن تعيد السيارة لوظيفتها الأصلية. و  تبعا لذلك سؤال نوجهه  مباشرة للدكتور فوزي مهدي وزير الصحة   بأي حق يسمح لرئيسة المصلحة التمتع بسيارة وظيفية في وقت أن ذلك  مخالف للقانون ويمنع أي مسؤول في إدارة المحمع مهما كانت رتبتة سوى مدير المؤسسة  الذي له الحق في  سيارة وظيفية في إدارة مدرجة صنف أ  كإدارة مجمع الصحة الأساسية ببن عروس.لذا دعوة نوجها بكل لطف للسيد محمد الزايدي لتدارك ما حصل باستعادة السيارة الوظيفيه من رئيسة المصلحة  و إعادة الشاحنة إلى الإدارة للقيام بدورها الحقيقي وهي خدمة المؤسسة.

بدرالدين الجبنياني

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *