أخبار عاجلة
الرئيسية / وطنية / المحرس خط أحمر : لا لإحداث مصب و تثمين النفايات بالجهة

المحرس خط أحمر : لا لإحداث مصب و تثمين النفايات بالجهة

إذا كان اختيار السلط الجهوية و حتى الحكومة حول الحلول الجذرية للتخلص من أزمة النفايات بصفاقس هي تحويلها إلى ضيعة زروق بالمحرس وذلك على خلفية  ما وقع التصريح به في عدد  من وسائل الإعلام  من قبل المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات فإن اختيارهذا الاخير لضيعة زروق بالمحرس كمصب لتثمين النفايات يبدو أنه أخطأ العنوان حيث قابله رفضا مطلقامن قبل أهالي و متساكني  الجهة من خلال تنظيمهم وقفة احتجاجية أول أمس الجمعة رفعوا خلالها لافتات وشعارات أكدوا فيها عن رفضهم التام و رفض البلدية و المجتمع المدني و حتى المنظمات و الجمعيات المشاريع  المزمع ابرامها في هذا الإطار مع وزارة البيئة سواء كان الموضوع يتعلق بمركز تثمين أو مصب للفضلات وذلك لما تحمله النفايات من مخاطر صحية وبيئية ولدينا نسخ من البيانات و المحاضر الصادرة من أعوان و إطارات البلدية أعربو عن رفضهم المطلق لبعث مصب للنفايات  ملوّحين

بالتصعيد إن لزم الامر خاصة إن لم يتراجع المدير العام للبيئة عن قراره بطبيعة الحال.

ويبدو من خلال ما رصدته “جريدة بالمرصاد نيوز ” من أخبار حول هذا الموضوع نشير إلى أن هناك معارضة قوية قائمة ضد إدرة البيئة إذ جميع متساكني الجهة  ضد قرار  مدير العام داعين رئاسة الجمهورية وكل السلطات بان لا مساسا بضيعة زروق أو بمدينة المحرس ككل لاسيما أن ألاف من المقيمين خارج حدود الوطن من أبناء مدينة المحرس و المتعاطفين مع هذه المدينة الجميلة النظيفة  بعثوا من مقر إقامتهم ببيانات أعربوا فيها عن تعاطفهم الكبير مع أهاليهم و كل متساكني جهة المحرس ورفضهم المطلق لعملية تثمين النفايات بالضيعة المذكورة . وتبعا لذلك كل المؤشرات توحي بنسبة كبيرة حول امكانية إلغاء صب النفيات في المحرس وذلك بفضل تظافر جهود الجميع من  متساكيني و أهالي الجهة المقيمين في أو روبا وفي البلدان العربية  مع الإشارة أن هناك وقفة احتجاجية أخرى ستقام غدا على أن  يتم رفض رسميا قرار  مصب و تثمين  النفايات جملة و تفصيلا.

بدرالدين الجبنياني

 

عن badreddine

شاهد أيضاً

تونس:آيام وطنية لتثمين نتائج البحث JNVR-2024.

  بقلم الصحفي منضف كريمي   افتتح الاستاذ منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *