نقلا عن مصدر من الإذاعة الوطنية أن وزير الداخلية توفيق شرف الدين أكّد خلال نقطة إعلامية عقدها بوزارة الداخلية اليوم الإثنين 03 جانفي 2021، أن قراري الإقامة الجبرية اللذان اتخذا يتاريخ 30 ديسمبر 2021 يتعلقان بتقديم شهادات جنسية وجوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية خارج إطار القانون و بطريقة غير شرعية لأشخاص ستكون صفتهم وعلاقاتهم الأسرية مفاجأة للتونسيين ، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بشبهات جدية محل أبحاث عدلية.
وأوضح الوزير أن قرارات الإقامة الجبرية يجوز ان تكون وأن تحسم لمجرد وجود هواجس أو مخاوف من أمور أو معطيات أو أخبار قد تتعلق بشخص او باشخاص أو حتى بمؤسسات خاصة أو عامة يمكن أن تشكل خطرا على الأمن العام والنظام العام خاصة إذا كان الأمر ينطوي على وقائع مضمنة بمحاضر بحث تشكل حجة رسمية وفق قوله، مؤكدا وجود شبهة إرهاب في الملف و أن هاته القرارت لم تكن من عبث وكانت تستند إلى نص قانوني نافذ.