بالمرصاد نيوز أضواء على أهم الأنباء
مقالات مشابهة
بقلم الصحفي محمد بمجبارة
مكتب تونس – موقع جريدة بالمرصاد نيوز
جاء في تدوينة لمرصد رقابة الذي يشرف عليه النائب السابق عماد الدائمي ان المرصد قدم صباح اليوم (أمس الجمعة) دعوى تجاوز السلطة ضد رئيس الجمهورية، لدى المحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء الأمر عدد 764 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال بالرائد الرسمي عدد 114 بتاريخ 21 اكتوبر الماضي .
وإن كنا لا نناقش المرصد والقائمين عليه حقهم في التوجه للقضاء من حيث المبدإ فإننا نستغرب أحيانا من عدم إلمام البعض بالنصوص القانونية وهم الذين يتصدرون المشهد فينحرفون بالإجراءات رغم بساطتها.
فالدعوة التي قدمها مرصد رقابة سيتم رفضها من قبل المحكمة الإدارية شكلا لأنها لم تحترم الضوابط القانونية المعمول بها في مادة الاجراءات.
فقانون غرة جوان المنظم للمحكمة الإدارية أوجب في فصله 35 تقديم المطلب المسبق كلما تعلق الأمر بطعن في الأوامر الترتيبية، ولا خلاف في أن النص الذي طعن فيه مرصد رقابة هو نص ترتيبي يتعلق بالصفقات العمومية وليس أمرا فرديا. غير انه يبدو أن القائمين على المرصد تداخلت لديهم الأمور بين الطعن في أمر فردي والطعن في أمر ترتيبي، ذلك أن الطعن في أمر رئاسي فردي لا يستوجب إلزامية تقديم المطلب المسبق وإن قدمه الطاعن فعليه انتظار المهلة القانونية وإن لم يقدمه فدعواه صحيحة من الناحية الشكلية ولا تثريب عليه، لكن في الأوامر الترتيبية فالمطلوب المسبق ملزم وانتظار المهلة واجب.
وباعتبار أن ذلكم الأمر الترتيبي تم نشره بالرائد الرسمي يوم 21 أكتوبر2022 ورفع الدعوى تم يوم أمس 28أكتوبر.
وحيث أن النص القانوني يوجب انتظار مهلة بشهرين بين تقديم المطلب المسبق ورفع الدعاوي
فإنه يستروح مما تقدم ان المرصد إما أنه لم يقدم بالمطلب المسبق للسلطة المصدرة للأمر (وهو الأقرب الى المنطق) أو أنه قدم المطلب المسبق (وهو أمر مستبعد) لكن لم ينتظر مهلة الشهرين التي يوجبها القانون قبل رفع دعواه، وفي كل الحالات فإن مرصد رقابة لم يحترم شكلية جوهرية في الطعن في الأوامر الترتيبية وسيجعل المحكمة الإدارية ترفض دعواه شكلا دون شك.
