بين وفرة الأمطار وعقم المنظومة: قراءة في الأزمة الهيكلية لاقتصاد تونس.
Baha
يوم واحد مضت
إقتصادية
74 زيارة


بالمرصاذ نيوز – جهات

بقلم محمد جمال الشرفي
يسلط المقال الضوء على مفارقة متكررة في الواقع التونسي تمثلت في ربيع 2026 بقدوم موسم أمطار وافر دون أن ينجح المخزن في استيعابه، مما يكرس سياسة الحلول الترقيعية المؤقتة بدلاً من الإصلاح الجذري. فعلى الصعيد الفلاحي، ورغم وعود الموسم، اصطدم الفلاحون بنقص البذور والأسمدة وصعوبات التمويل البنكي وغياب الشفافية في التجميع، بينما اقتصرت الحلول الرسمية على وصفات ظرفية لا تعالج بنية القطاع المتأثر بشح المياه. أما اقتصادياً، فقد تفاقم العجز التجاري مدفوعاً بضغط فاتورة الطاقة التي تمثل نصف العجز، مما جعل الاقتصاد رهيناً للأسواق العالمية، في حين لجأ البنك المركزي لأدوات ظرفية لكبح التضخم وسط نمو ضعيف وبطالة مرتفعة. وفي المالية العمومية، يبرز تناقض ميزانية 2027 التي تعتمد بنسبة تزيد على 91% على عائدات جبائية تثقل كاهل الملتزمين وتتجاهل الاقتصاد الموازي، بالتوازي مع عبء خدمة الدين والاعتماد المتزايد على الادخار الداخلي. وبينما يرى المدافعون أن السياسات الحالية تحمي الاستقرار والدور الاجتماعي للدولة، يحذر المنتقدون من أن الاستقرار المؤقت يؤجل الفاتورة ولا يلغيها. ويخلص المقال إلى أن الخروج من زمن الترقيع يتطلب رؤية استراتيجية بعيدة المدى تدمج قطاعات الماء والطاقة والإنتاج، وتوسع القاعدة الجبائية بدمج الاقتصاد الموازي، وتستثمر بجدية في الطاقات المتجددة والتنمية الجهوية لتحقيق إصلاح مستدام.