تونس… من تصدير الطماطم إلى استيرادها: كيف انقلب السحر على الساحر؟.

إن ما يحدث ليس مجرد أزمة طماطم، بل هو انعكاس لأزمة أعمق أصابت القطاع الفلاحي التونسي. فقد تراكمت سنوات من الإهمال، وسوء التخطيط، وغياب الرؤية الاستراتيجية، إلى جانب ارتفاع كلفة الإنتاج، وتراجع الاستثمار في القطاع، وندرة المياه، واستنزاف الموائد المائية، وتراجع مردودية الأراضي الفلاحية. وأصبح الفلاح التونسي يجد نفسه محاصراً بين ارتفاع أسعار البذور والأسمدة والمحروقات، وصعوبة الحصول على التمويل، ومشاكل التسويق، وأسعار بيع لا تعكس في كثير من الأحيان حجم التضحيات التي يبذلها.

لكن الخلل لا يقف عند حدود الفلاح. فحين تتحول الدولة من حماية الإنتاج المحلي وتطويره إلى معالجة النقص عن طريق الاستيراد، فإنها قد تجد نفسها أمام حل سريع لمشكلة آنية، لكنها تساهم، إن غابت عنها استراتيجية واضحة، في تعميق أزمة الإنتاج الوطني. فكيف يُطلب من الفلاح أن يزرع ويغامر بأمواله في ظل غياب الضمانات، بينما يجد السوق أبوابه مفتوحة أمام منتجات أجنبية قد تنافسه بأسعار لا يستطيع مجاراتها؟

ولعل المقارنة مع مصر تطرح سؤالاً إضافياً: كيف استطاعت دول أخرى تطوير إنتاجها الفلاحي والمحافظة على قدرتها التنافسية، بينما تتراجع تونس، رغم ما تملكه من خبرة فلاحية وأراضٍ صالحة للزراعة وتقاليد إنتاجية راسخة؟ لا يتعلق الأمر بالمناخ وحده، بل أيضاً بالسياسات المائية، والاستثمار، وتنظيم سلاسل الإنتاج، والتخزين، والتصنيع، ودعم الفلاح.

لقد كانت الأرض التونسية مصدراً للغذاء والثروة، وأصبحت اليوم شاهداً على مفارقة تستحق المساءلة. فالصحراء لا تزحف دائماً بالرمال، بل قد تزحف أيضاً حين تتراجع السياسات الفلاحية، ويُهمَّش الفلاح، وتُترك الأرض دون استثمار. وما أخطر أن يتحول بلد كان ينتج غذاءه ويصدره إلى بلد يبحث عن غذائه في أسواق الآخرين.

لقد انقلب السحر على الساحر، لكن السؤال الحقيقي ليس لماذا نستورد الطماطم من مصر، بل كيف وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها استيراد ما كانت أرضنا تنتجه أمراً عادياً؟

فالأمم لا تفقد ثرواتها الزراعية بين ليلة وضحاها، وإنما تفقدها تدريجياً حين تغيب الرؤية، ويُهمل المنتج، ويصبح الاستيراد أسهل من إصلاح منظومة الإنتاج.

يمكنني أيضاً صياغة صورة رمزية قوية للمقال بعنوان: «تونس… أرض الطماطم التي أصبحت تستورد طماطمها».