بقلم الصجفي محمد بن جبارة
مكتب تونس – موقع جريدة بالمرصاد نيوز
وجهت رئاسة الحكومة هذه الأيام منشورا إلى الوزراء ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة والولاة ورؤساء البرامج يتعلق بالخطوط العريضة الواجب اتباعها والالتزام بها عند اعداد ميزانية الدولة لسنة 2023 تضمن عدة نقاط بهدف الضغط على مصاريف الدولة خاصة في مجال التأجير العمومي أو وسائل المصالح أو ما يعرف بنفقات التسيير.
كما أشار المنشور إلى ضرورة إعداد روزنامة لتنفيذ اتفاق 6 فيفري2021 لتنفيذ الاتفاقات الموقعة مع الإتحاد العام التونسي للشغل. ورخص المنشور بانتداب 6000 عون في إطار تسوية وضعية عملة الحضائر ـ القسط الثاني ـ
ونبهت رئاسة الحكومة إلى ضرورة عدم تعويض الشغورات بل السعي على تغطية الحاجيات باعتماد آلية إعادة التوظيف، إلى جانب الحث على اعتماد برامج مستحدثة للتقليص من عدد أعوان الوظيفة العمومية وغيرها من النقاط المرجعية الهامة التي يتوجب على الوزراء اعتمادها عند تقديم كل منهم ميزانية الوزارة التي يشرف عليها..