أخبار عاجلة
الرئيسية / مجتمع / في الحادثة الشنيعة بسيدي حسين السيجومي : إيقاف الأمنيين المسؤولين على الإعتداء و الإتحاد العام التونسي للشغل يحمّل المسؤولية لرئيس الحكومة هشام المشيشي المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية .

في الحادثة الشنيعة بسيدي حسين السيجومي : إيقاف الأمنيين المسؤولين على الإعتداء و الإتحاد العام التونسي للشغل يحمّل المسؤولية لرئيس الحكومة هشام المشيشي المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية .

مازالت ملابسات الحادثة الشنيعة التي جدت وقائعها في منطقة سيدي حسين السيجومي أول أمس الأربعاء المتعلقة وفق ما جاء في بيان لإحدى الأحزاب الفاعلة في الساحة السياسية بعملية تعرية و ضرب طفل بالغ من العمر خمسة عشر عاما من طرف مجموعة من الأمنيين و سحله عاريا إلى سيارة الأمن رابضة على مقربة من مكان الحادثة تشعل غضبا واسعا في البلاد وسط دعوات لتتبع و محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الواقعة الدنيئة مشددا على ضرورة تأمين السلامة الجسدية و الرعاية الطبية و النفسية للمواطن خاصة عند إيقافه في المراكز الامنية و في السجون أيضا. و دائما حسب مصادرنا علمنا من جهات رسمية جديرة بالثقة أنه تم إيقاف الأمنيين المسؤولين على الإعتداء على الطفل في سيدي حسين السيجومي و هو ما دفع برئيس الجمهورية قيس بعقد جلسة طارئة مع رئيس الحكومة هشام المشيشي بصفته وزير الداخلية بالنيابة و وزيرة العدل بالنيابة السيدة حسناء بن سليمان لمناقشة موضوع الحادثة .جاء هذا في وقت حمّل فيه الإتحاد العام التونسي للشغل رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية هشام المشيشي مسؤولية تكرر الإنتهاكات في فترته مدينا ما اعتبره قمعا وحشيا وشنيعا من طرف أعوان أمن.و حمّلت أيضا أكثر من أربعين منظمة حقوقية و مهنية ناشطة في مجال الدفاع عن الحقوق و الحريات في بيان مشترك المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة و وزير الداخلية بالنيابة في الإنحراف بالمؤسسة الأمنية التساهل في إهدار حياة التونسيين ودوس كرامتهم حسب نص البيان.كما طالبت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية تونس 2 بالتسريع في الأبحاث القضائية التي أذنت بفتحها ضد العناصر الأمنية التي ارتكبت تجاوزات وصفتها بالجسيمة و الخطيرة.

عن badreddine

شاهد أيضاً

المحافظة في مجتمع التسيّب بعنوان التفتّح..

متابعة الإعلامي الحبيب العربي حكاية من غرب مجتمع الفايسبوك.. سلسلة جديدة أقترحها عليكم من حين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *