التحويرات الوزارة في تونس : هل هي تحت منطق تغيير السروج ..ام درءا للفضيحة.

مكتب تونس

عرفت تونس منذ 2011تغييرات حكومية عديدة انطلاقا من راس المال الجبان الى رئيس الحكومة الحالي المدوري الذي كان مبعدا من خطة ر.م.ع في الصندوق الوطني للتضامن والحيطة الاجتماعية من قبل وزيره المباشر أي وزير الشؤون الاجتماعية . ومع هذه الوزارات التسع تقريبا عمل عديد كبير من الوزراء لم تحفظ أسماءهم ولم يبقى منها شي في ذاركة التونسي كنا عرفنا احمد بن صالح ومحمد المصمودي والهادي نويرة والباهي الادغم في حكومات الاستقلال ونذكر رجل الاقتصاد في عهد بن علي ,محمد النوري الجويني وحكيم بن حمودة كوزيرا لاقتصاد ونزار يعيش في الحكومات المتعاقبة . بهذا السرد الانتقائي وان بدا للبعض نقول ان الوزارة تكليف في صلب دولة تريد خدمة شعبها وتحمل أفكارا واطروحات تساهم في الخروج بالبلاد من النفق الذي تردت فيه.. ولكن جاءت أسماء ما انزل بها من سلطان ’من كان يتصور ان يكون رفيق عبدالسلام وزيرا للخارجية التونسية او هشام المشيشي وزيرا ثم رئيس حكومة وعبدالكريم الهاروني الخارج من تجربة السجن الانفرادي وكان على حزبه ان يبعثه للاستراحة في غابات الشمال حتى يسترجع أنفاسه او محمد بن سالم وصهره بن حميدان الذي وضع البلاد في محنه بعد صفقة بودن والبنك التونسي الفرنسي . واليوم تتعدد التحويرات ولن تحفظ الذاكرة للأسف اسما ونحن في حاجة الى أسماء للخروج بخطة عمل تفتح الأسواق والابواب امام الجيل الراقي والمتعلم الذي تزخر به البلاد..ماذا قدمت للوطن. وما دفعنا للتطرق لهذا الموضوع هو خروج وزيرة الماليه سهام نمصية من منصبها بطريقة تبعث على الاستغراب فقد كانت الحاكمة الناطقة في البلاد منذ 2021ولكن مواقع التواصل الاجتماعي ذكرت عن الاثراء الذي بلغته عائلتها في ظرف وجيز ..فلماذا لم يفتح تحقيقا في الموضوع ويكشف المستور في ابانه ونحمي ميزانيتنا من الهزات. فتونس امانة ومن يتلاعب بامنها الغذائي ويسيء لاقتصادها ويستغل منصبه لنهبها لا يستحق الأمانة. والعالم يحبذ حكومات مستقرة مستمرة في مشاريعها القصيرة الأمد والطويلة الأمد ولكن على هذه الوتيرة سوف لن نشاهد لا تطورا اولا استثمارا . وكثرة التحويرات الوزارية في بلادنا تدل على تغلغل الفساد في حكومات الثورة ويا خيبة المسعى في دولة تحارب الفساد وتترك تقرير المرحوم عبدالفتاح عمر على الرفوف.