ماذا يجري داخل اسوار الجامعة التونسية الجمباز ؟؟؟

ماذا يجري داخل اسوار الجامعة التونسية الجمباز ؟؟؟ انتهت الدورة الأولمبية التى تستغرق اربع سنوات و بانتهائها تكون الجامعات التونسية ومختلف الرياضات مدعوة إلى تجديد مكاتبها عن طريق الجلسات العامة الانتخابات، و تستعد لعودة جديدة او تمرير المشعل لمن يحضى بالثقة عن طريق صندوق الانتخابات.. و عندما كانت توصية وزارة الشباب و الرياضة إلى الجامعات في الإسراع بإنجاز انتخابات بتحديد مواعيدها قبل نهاية سنة 2024 تفاجى جامعة الجمباز متابعي الشأن الرياضي التونسي بدعوة منظوريها إلى جلسة خارقة للعادة لتنقيح القانون الاساسي في سنة الانتخابات و قبل اسابيع قليلة من الاقتراع دون انتظار قانون الهياكل الرياضية الجديد الذي سيرى النور قريبا .. فهل يجوز تغيير القوانين من مكتب غير منتخب اولا و ثانيا قد يغادر تسيير الجامعة اذا فاز آخرون في الانتخابات .. ما يأخذ الافكار لشكوك تتعلق بالخطوة التى كان من الأجدر عدم الاقدام عليها .. خاصة أن من حق من ينوي الترشح لرئاسة المكتب الجامعي القادم و أعضائه أن ينالوا حق توازي الفرص في المسابقة الانتخابات و عدم المساس بالموازنات المتعلقة بالانتخابات القادمة و تغييرها لصالح من هو على دفة التغيير الحالي .. كما أنه اخلاقيا لا يجوز المساس بالقوانين و يمكن لمن هو موجود الآن أن لا يكون هو في قادم الأيام فيترك للنوادي أن يقرروا بانفسهم ما يرونه في صالح اللعبة خلال ادارتهم .. يبدو أن جامعة الجمباز تصارع الوقت لهدف في نفس يعقوب و الا لماذا هذه العجلة .. جامعة الجمباز راسلت الأندية و دعتهم إلى عدد من الجلسات العامة و هي الجلسة العامة الخارقة للعادة لتنقيح القانون الأساسي يوم الأحد 22 سبتمبر 2024 و هو امر غريب قبيل اسابيع قليلة من الجلسة العامة الانتخابات التى تقررت ليوم22 ديسمبر 2024 و ما بينهما يتفطن المكتب الجامعي أن عليه أن يقيم عمل اللموسمين 2021\2022 و 2022\2023 و هي سابقة خطيرة لا ندري كيف لم تتفطن لها سلطة الاشراف حيث يجب التصريح بحسابات الجامعات و القيام بتقييمها سنويا و ليس في سنوات الانتخابات.. و نذكر من بعض التعديلات المقترحة ان المكتب الجامعي يعتزم تغيير صبغة المرفق العمومي الى هيكل خاص و يسمح للقاعات الخاصة و الاكاديميات ذوات الاهداف الربحية التصويت في الجلسات و هو تضارب صريح مع ما صرحت به سلطة الاشرف خلال بلاغها الاخير : [وحيث ينصّ الفصل 9 من القانون الأساسي للهياكل الرياضية على أنّه : ” تسهر الجامعة الرياضية على تسيير مرفق عام في إطار الصلاحيات التي تمكّنها منها الوزارة المكلفة بالرياضة “، ويعد ذلك تفويضا لصلاحيات السّلطة العامة لفائدة الجامعة التونسية ممّا يوجب عليها الإلتزام بإتّباع سياسة الدولة التي يتم ضبطها من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة] و بمراجعة التعديلات المقترحة يزيد السؤال الحاحا عن مغزى و فائدة هذه التعديلات ؟ و إلى أي حد ستفيد الجمباز التونسي ؟ و حدود المصلحة و أطرافها؟ و اذا كانت الإجراءات سليمة ، كيف نسقت الجامعة مع وزارة الإشراف ؟ و كيف سمحت بهذه التعديلات في هذه الفترة بالذات ؟ اسئلة يطرحها متابعوا اللعبة التى لم تعرف تميزا بل ما يرد من داخل الاسوار يؤكد ان قانون الهياكل الرياضية هو من سيعدل أوتار الرياضة التونسية عندما يرى النور .. و في الاثناء يجب أن تجيب الجامعة التونسية للجمباز على هذه الأسئلة الصعبة حتى توضح للرأي العام سلامة ما اقدمت عليه من خطوات ..: