ي بنزرت، سوق عين مريم : محلات مغلقة من سنوات.. متضرر من غلقها المواطن.. ومحرومة فيها البلدية من الكراوات..

مكتب بنزرت

بنزرت  : في عين مريم : محلات مغلقة من سنوات.. متضرر من غلقها المواطن.. ومحرومة فيها البلدية من ااكراوات..

بمنطقة البْحِيره، حي بةقطفه 2، أحدثت البلدية سوقا عمرها الآن أكثر من عشرين سنة..

السوق، لما فتحت أبوابها ولحد سنة الثورة كانت “رحمة” لسكُان البْحِيره كلها، حي بوقطفه 2 وحي بوقطفه 1 وجزء من حيّ الهناء ومن حيّ النخله…

بالسوق المذكورة كنا نجد الدجاج واللحوم والخضروات والغلال والبيض والاسماك وما إلى ذلك..

وخارج السوق، كنا نجد نصبات التمور وزيت الزيتون والثوم الجاف وكل انواع الهلال الفصلية، وحتى ملابس الفريب كانت موجودة..

ومع اندلاع الثورة، وما بعدها بسنوات تهاوى كل شيء..

بدأت “النصْبات” تتقلّص في العدد..

وكل من انسحبوا من السوق خلّفوا وراء كل “نصْبه” ديونا تراوحت مبالغها بين خمسة آلاف دينار وعشرة..

وكل مقبل جديد على اي “نصبه” يقال له ادفع ما هو محمول على من كان قبلك وخذها..

وهذا ما قاله لي اكثر من تاجر اراد استغلال النصُب الشاغرة وهذا غير معقول بطبيعة الحال، إذ المنطق بفرض أن يدفع المتصرّف السابق في “النصبه” ما عليه بالقضاء والشاغل الجديد عليه أن بدفع ما عليه هو فقط..

التساؤل الذي يطرح نفسه في هذه الحال، لماذا سكتت مصالح البلدية على كل الشاغلين القدامى “للنصُب” حتى بلغت ما بلغته من ملايين ؟…

إنها سنوات “الجمر” في تصرف الإدارة من بعد الثورة مباشرة وخلال عشرة اعوام على الأقل..

ما نقوله في هذا الباب عن “نصُب” سوق عين مريم، نقوله أيضا عن مقهى السوق التي هي مغلقة منذ اكثر من سنة…

هم تركوا شاغلها يستغلها دون أن يجبروه على دفع معين الكراء الشهري في إبّانه وهو الذي لم يكن جادا في دفع ما عليه للبلدية، وآخر الأمر هم أخرجوه منها بالقوة العامة وتركوا المقهى مغلقة دون كرائها لغيره مباشرة بعد خروجه منها…

نتساءل هنا ايضا، لماذا سكتت عليه البلدية حتى بلغ ديْنه أكثر من أربعين ألف دينار ؟..

فلو كانت المصالح المعنية باستخلاص ديون البلدية لدى شاغلي محلاتها تتحرك بانتظام مع نهاية كل شهر لكانت أموال كثيرة قد دخلت القباضة البلدية..

بالسوق حاليا، نجد 12 “نصْبة” خضر وغلال بدون تجار منتصبين، اي غير مستغلّة..

محلين لبيع الأسماك مغلقيْن..

محلين للجزارة مغلقيْن ايضا..

ومحلا لبيع الدجاج مغلق كذلك..

وأما ما هو مفتوح للعموم بهذه السوق غنجد 3 محلات لبيع الدجاج،

محلّين لجزّارين، ونصبتين فقط لبيع الخضر..

لسائل أن يسأل الآن لماذا لا يقع تسويغ “النصُب” والمحلات غير المستغَلّة لِكارين جدد ؟..

القانون يقول مادام الأمر قد بلغ التقاضي، فبالإمكان أن يدفع الكاري السابق ما عليه للبلدية ويقول انه يريد أن يواصل استغلال “النصبَه” التي كان فيها، فيكون له ذلك…

هنا نتساءل ايضا،ألم يكن بإمكان البلدية أن ترفع قضايا استعجالية في الغرض اعتبارا لقاعدة أن المتسوغ الذي لا يدفع ما عليه للمالك، قد يكون وضع نفسه تحت طائلة نهاية علاقته بالمالك..

ثم لماذا لا تغير البلدية في صيغة عقود كرائها محلاتها للتجار المتسوغين فتقول في احد بنودها أن عدم دفع معين الكراء لمدة كذا من الأشهر يؤدي آليا لفسخ العقد..

والتساءل الأخير نقول فيه :

معين كراء كل هذه المحلات هي أموال لحساب خزينة الدولة، وفي حال أن طالت مدة التقاضي كما هو الحال الآن والمحلات مغلقة، على حساب من كل هذه المدة التي لم تستفد فيها البلدية من معين كراء محلاتها ؟.