يواجه مشروع سياحي يتمثل في نزل دخل حيّز الاستغلال منذ مدة، نزاعاً قانونياً بين مقاول البناء، السيد رضا الغزواني، وصاحب المشروع الذي يُعرف بكونه شخصية سياسية بارزة شغلت منصب وزير خلال فترة حكم الترويكا.وفي تصريح خاص، أفاد المقاول رضا الغزواني أن النزاع القائم بينه وبين المستثمر يعود إلى عدم التزام هذا الأخير بدفع الجزء الأخير من مستحقات البناء، والمتعلقة بالمرحلة الأخيرة من أشغال إنجاز النزل. وأوضح الغزواني أن المشروع تمّ استكماله بالكامل وفق ما تم الاتفاق عليه، وقد دخل النزل فعلياً طور الاستغلال حيث يستقبل الحرفاء بشكل طبيعي ومنتظم.
وأشار إلى أن الوضع الحالي يعدّ انتهاكاً صارخا للاتفاق المبرم بيني و بين صاحب النزل، خصوصاً وأنه تحمّل مسؤولياته المهنية كاملة في تنفيذ الأشغال وتسليم المشروع في الآجال المحددة وبالجودة المطلوبة.وحسب ما أفاد به المقاول فإن النزاع القائم بينه وبين صاحب المشروع أن هذا الأخير قد أخل بالتزماته في دفع الجزء الأخير من تكاليف بناية النزل وهي المرحلة الأخيرة من الإنجاز بعد أن أتمم أشغال النزل الذي دخل منذ مدة حيّز الإستغلال و يستقبل الحرفاء بصفة عادية و أمام هذا الخلاف سارع المقاول رضا الغزواني في تقديم قضية ضد مالك النزل و أنصفه القضاء و صدر حكم لفائدته و تمكينه من مستحقاته المالية غير أن لم يتغير شيئا الوضع بقي على حاله و لم يكسب شيئا من حقوقه المالية ليطرح السيد رضا الغزواني تساؤلاً موجعة“ما معنى أن يصدر حكم قضائي ولا يُنفّذ؟ فأين القانون؟“،
مضيفاً أن هذه الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، ما لم تتحرّك السلطات لإيقاف هذا النزيف الذي يهدد قطاع البناء بكامله. قصة السيد رضا الغزواني، التي تتابعون تفاصيلها الدقيقة في الفيديو المرفق، تكشف عن حجم الإشكال البنيوي في العلاقة بين المقاولين وأصحاب المشاريع في ظل صمت الهياكل المعنية للتدخل و تطبيق القانون ما يفتح الباب أمام الإفلات من الالتزامات، حتى في وجود وثائق رسمية وأحكام قضائية.إنه نداء استغاثة يرفعه اليوم السيد رضا الغزواني باسم كل المقاولين المتضررين، مطالبًا بتفعيل آليات تنفيذ الأحكام القضائية، وحماية حقوق من يبنون البلاد قبل أن تتحوّل أحلامهم إلى سراب، تذروه سنوات الانتظار والإجراءات المرهقة .