شركة اللحوم بالوردية… “مسلخ” المال العام؟.
Baha
يونيو 8, 2025
قضايا و محاكم
927 زيارة
مكتب تونس
في إطار التصدي للفساد وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات العمومية، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيق قضائي معمّق حول شبهات فساد مالي وإداري تهزّ شركة اللحوم بالوردية، التابعة للقطاع العمومي.
وقد تولى أعوان إدارة الشؤون العدلية ببن عروس مباشرة الأبحاث الأولية، وذلك استناداً إلى معطيات أولية كشفت عنها زيارة ميدانية قام بها وفد من أعضاء مجلس نواب الشعب إلى مقر الشركة، حيث عاين النواب عدداً من التجاوزات الخطيرة وسوء التصرف في الموارد المالية والعقارية.
النائب شكري البحري، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد أن هذا الملف لم يعد يحتمل الصمت، مشيراً إلى أن الشركة تعاني من مشاكل متراكمة تتعلق بسوء الحوكمة وتنامي الديون، فضلاً عن شبهات حول صفقات مشبوهة وسوء إدارة ممتلكات الدولة الموضوعة على ذمتها.
وأشار البحري إلى أن ما تم الوقوف عليه لا يمس فقط بالشفافية، بل يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى نجاعة آليات الرقابة داخل المؤسسات العمومية، ومدى تورط بعض الأطراف في شبكات الفساد التي تنخر القطاع العام.
وتُعدّ هذه الخطوة القضائية بمثابة رسالة واضحة إلى كل مؤسسة تعاني من اختلالات داخلية، مفادها أن عهد الإفلات من المحاسبة قد ولّى، وأن الدولة عازمة على تتبع كل من يتلاعب بالمال العام دون استثناء.
وتتزايد الدعوات من قبل الرأي العام والسلطات الرقابية إلى ضرورة مراجعة طرق تسيير المؤسسات العمومية، وإرساء إصلاحات جذرية تضمن حسن التصرف، وتمنع تكرار مثل هذه التجاوزات التي تسيء إلى صورة القطاع العام وتؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
بالمرصاد نيوز أضواء على أهم الأنباء
