الاساتذة المدرجة أسماؤهم بقائمة سد الشغورات خارج قاعدة البيانات يطلقون عريضة لرئاسة الحكومة:

نحن الأساتذة المدرجة أسماؤنا في محاضر جلسات سدّ الشغورات، والمؤشَّر على أسمائنا من طرف وزارة التربية ومرتّبين داخل المندوبيات الجهوية، نتوجّه إليكم بهذه العريضة لإيضاح بعض النقاط الهامة وطلب إنصافنا في إطار احترام مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص. لقد التقينا مؤخّراً بالسيد وزير التربية ، وخلال اللقاء تم الإدلاء بعدد من المعطيات التي نراها غير دقيقة وغير مطابقة لما ورد في بلاغات سدّ الشغورات الرسمية: بخصوص مدة صلاحية بلاغات سدّ الشغورات: قيل لنا إن هذه البلاغات صالحة لمدة سنة فقط، وهو ما ننفيه بشدة، إذ لم يرد في أيّ من بلاغات سد الشغورات تحديد مدّة زمنية لصلاحيتها، وقد أرفقنا بالمطلب نسخاً من هذه البلاغات لإثبات صحّة كلامنا. بخصوص وجود الشغورات:

تم إعلامنا بعدم وجود شغورات، غير أن بطاقات الإعداد الخاصة بالتلاميذ تشير إلى وجود حالات إعفاء، مما يؤكّد شغور بعض الخطط. بخصوص أولوية الانتداب والكفاءة العلمية: نذكّر أن الانتداب في وزارة التربية لا يجب أن يتجاهل الكفاءة العلمية. نحن حاصلون على شهادات الماجستير وشهادات الأستاذية (المعترف بها ضمن السلم الوطني للشهادات)، ونواجه البطالة منذ سنوات . كما نؤكد أننا ننتمي إداريًا ومهنيًا إلى وزارة التربية، ولسنا تابعين لأي مؤسسة أخرى، وقد سبق للوزارة أن اختارتنا وأدرجتنا ضمن محاضر سدّ الشغورات، وهو ما نعتبره اعترافًا رسميًا بأحقيتنا وجدارتنا.

لذلك نأمل أن لا تتخلّى الوزارة عنّا اليوم، بل أن تواصل التزامها نحونا بما يليق بمبدأ الاستمرارية والمسؤولية الإدارية. ونرجو منكم أيضاً أن لا يُنظر إلينا كمجرّد أرقام وإحصائيات في تقارير إداريّة، فنحن أبناء هذا الوطن، نحمل آمال عائلاتنا، وننتظر