النقل العمومي وصفاقس.

بقلم الأستاذ جمال الشرفي

تعدّ الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس (SORETRAS) أحد أبرز مؤسسات النقل العمومي في تونس. كانت هذه الشركة في فترات سابقة مثالاً يحتذى به في شمال أفريقيا والمنطقة المتوسطية في مجال النقل العمومي، حيث كانت توفر خدمات ذات جودة عالية وتنظيم ممتاز في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. لكن الواقع الذي نعيشه اليوم يختلف تمامًا عما كان عليه الحال في تلك الفترات الذهبية.

تدهور الوضع: من التميز إلى التدهور

شهدت شركة “SORETRAS” تحولات جذرية على مدار السنوات الماضية، ليصل الحال بها إلى وع غير مقبول، لا يليق بصفاقس، التي تُعتبر عاصمة الجنوب التونسي. بداية من أزمة نقص الأسطول من الحافلات، والتي استمرت لعدة سنوات، وصولًا إلى قرار شراء حافلات مستعملة من فرنسا، ما يعكس تراجعًا كبيرًا في جودة الخدمة. هذه الحافلات، رغم كونها قد تخفف من الأزمة جزئيًا، إلا أنها لا يمكن أن تعوّض الحافلات الحديثة التي تواكب تطورات النقل في العالم.

أسئلة مشروعة: هل هناك قوى خفية وراء الأزمة؟

ما يثير التساؤلات حول هذا الوضع هو السؤال الذي يطرحه العديد من المواطنين والمختصين: هل هناك جهات أو لوبيات وراء هذا التدهور؟ قد تكون هذه الجهات تسعى للاستفادة من حالة الفوضى القائمة في قطاع النقل العمومي، أو حتى لتوجيه السوق لصالح شركات خاصة.

لكن حتى الآن، تبقى الإجابة

 غير واضحة، مما يجعل الأمر يتطلب تدقيقًا وتحقيقًا أعمق في أسباب تدهور الشركة وعدم قدرتها على العودة إلى سابق عهدها.

تاريخ الشركة والعلاقة مع المدينة

على الرغم من الوضع الراهن، لا يمكن إغفال التاريخ العريق لهذه الشركة مع مدينة صفاقس. فقد كانت هذه الشركة، في سنوات الستينيات والسبعينيات، واحدة من أبرز الشركات في مجال النقل العمومي في تونس، بفضل التزامها بالانضباط وتوفير خدمات مريحة وآمنة للمواطنين. كان النظام القائم آنذاك يعكس رؤية متقدمة لقطاع النقل في تونس، وهو ما جعل الشركة تحظى بشعبية واسعة داخل وخارج صفاقس.

الخلاصة

لا شك أن الشركة الجهوية للنقل بصفاقس (SORETRAS) تواجه تحديات كبيرة اليوم، تهدد سمعتها ومصداقيتها. التدهور في مستوى الخدمات، والنقص الحاد في الحافلات والسائقين، لا يعكس فقط قلة الاستثمارات، بل ربما يفتح الباب أمام تساؤلات أكبر حول المستقبل المحتمل لهذا القطاع الحيوي. إن كانت هذه التحديات نتاجًا لعوامل داخلية أم نتيجة لمخطط خارجي يهدف إلى تدمير القطاع لمصلحة أطراف معينة، فإن التحقيق في هذه المسائل سيكون بالغ الأهمية للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة.