أخبار عاجلة
الرئيسية / وطنية / بعد أن توفرت الإرادة السياسية العليا : هل انتهت الفسحة للفاسدين في قطاع الصحة

بعد أن توفرت الإرادة السياسية العليا : هل انتهت الفسحة للفاسدين في قطاع الصحة

 و أخيرا لمس التونسيون دية و إرادة حقيقية في محاربة الفساد،فمنذ حدث 25 جويلية أصبحنا نشاهد توجها قويا نحو مقاومة هذه الافة التي نخرت كل القطاعات و تفشت في جميع المجالات بشكل جعل الدولة التونسية في قبضة المافيا و اللوبيات و ذلك قبل أن يتدخل الرئيس قيس سعيد مساء 25 جويلية  لإنقاذ البلاد  استجابة لمطالب الشعب التونسي الذي خرج في ذلك اليوم احتجاجا على المنظومة القائمة و المطالبة بإسقاطها مطالبا رئيس الجمهورية بالتدخل ووضع حد لهذا النزيف من الفساد بجميع مكوناته . و فعلا كان قيس سعيد قد تحمل مسؤولياته و استجاب للشعب التونسي لينطلق منذ التاريخ المذكور بإصدار القرارات بحل البرلمان و إيقاف العديد من تعلقت بهم شبهات فساد و ملفات خطيرة.و من القطاعات التي استشرى فيها الفساد و عشش لا سيما في العشرية الاخيرة قطاع الصحة و ما ادراك من وزارة الصحة الذي ادت جائحة كوفيد في تعرية مشاكله ونقائصه .و لعل معضلة الفساد المالي و الإداري التي ضربت مختلف مفاصل مصالح وزارة الصحة هي أكبر مصيبة ابتليت بها هذا القطاع الحيوي و الإستراتيجي و لنا أمثلة عديدة على ذلك بالأدلة و البراهين منها بالخصوص ملف المديرة السابقة لمجمع الصحة ببن عروس و التي تشغل حاليا مديرة الموارد البشرية و المالية بالمركز الوطني لنقل الدم ورغم الفساد الذي شملها فإن إلى حد هذه الساعة تعمل و كانه شيئ لم يكن و مديرمعهد القصاب التي وجّهت له اتهمات كثيرة وصلتنا مكاتيب في شإنه  و غيرهما كثيرون  لدينا في  الجريدة كل الإثباتات و الوثائق والدلائل التي تؤكد ذلك  من خلال عرائض وصلتنا من عدد كبير من المواطنين و العاملين في القطاع الصحي مدعمة بالصور و شريط فيديو ألحوا علينا  وضعها على ذمة بعض المسؤولين النزهاء الأكفاء  و نظيفي اليد الذين سيتم تعينهم قريبا على رأس عدد من الإدارات بوزارة الصحة و المؤسسات الإستشفائية وذلك وفق ما علمنا به من مصادرنا الخاصة .و مما لا شك فيه أن هؤلاء المسؤولين  سيقومون ابان مباشرتهم للعمل بعمليات التدقيق  و فتح كل الملفات و محاسبة كل من عبث بالمال العام و أساء تصرف الإداري . و أمل هؤلاء أصحاب العرائض كبير في رئيس الدولة و حكومته المنتظرة بعد أن توفرت الإرادة السياسية من أعلى هرم الدولة في أن نقتح كل الملفات و تتم محاسبة كل الفاسدين الذين أساؤوا التصرف و استهتروا الدولة و نهبوا المال العام مستغلين سنوات و سنوات من اللامبالات الحكومات المتعاقبة و تواطئها مع الفساد و المفسدين .

بدرالدين الجبنياني

تصوير رضا هميمة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *