تحديات المواطن التونسي ما بعد 2024: أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية.
Baha
نوفمبر 19, 2024
وطنية
150 زيارة
مكتب صفاقس
بقلم الاستاذ جمال الشرفي
يواجه المواطن التونسي تحديات كبيرة بعد 2024 بسبب تراكم العديد من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر سلبا على حياته اليومية. أولاً، ترتفع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق، مما يزيد من أعباء الحياة اليومية على المواطنين، في وقت من المتوقع أن تتراجع فيه القدرة الشرائية. وبينما تكافح الحكومة للسيطرة على الأسعار، تظل السياسة الاقتصادية في حالة من عدم اليقين، مما يترك الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا في حالة من التهميش.
ويعاني الاقتصاد التونسي من هشاشة كبيرة، حيث تفشل المشاريع الاقتصادية الكبرى بسبب غياب الاستراتيجيات الفعالة للنهوض بالقطاع الإنتاجي. في السياق نفسه، تبقى الوعود التي أطلقتها الحكومة دون نتائج تذكر، مما يخلق حالة من فقدان الثقة بين المواطن والدولة.
في المقابل، يستمر غياب الحوكمة في المجالين الزراعي والاقتصادي في تفاقم الأزمة، فيما تسود الفوضى والإهمال العديد من القطاعات الحيوية. وفي هذا السياق، تبدو الصراعات السياسية أحياناً عائقاً كبيراً أمام تنفيذ إصلاحات جدية، لأن بعض المشاريع التنموية والاقتصادية يتم تنفيذها تحت شعار مكافحة الفساد، حتى لو كانت مجدية ومفيدة للمواطن.
أما وسائل الإعلام الرسمية، فتعاني من عدم القدرة على تقديم معلومات دقيقة وموثوقة للمواطنين، مما يزيد من فجوة الثقة بين الدولة والسكان. وتزداد الأمور تعقيدا مع التركيز على مسألة «ملكية الدولة»، التي غالبا ما يتم استغلالها لتلبية مصاريف الدول كالامتيازات وغرها على حساب مصالح المواطنين.
ويتميز النظام الجبائي التونسي بالعشوائية، حيث يفرض ضرائب مرتفعة على مختلف القطاعات دون دراسة متعمقة أو تخطيط مدروس، مما يزيد الضغوط الاقتصادية على كافة الفئات الاجتماعية ويؤدي إلى تراجع الاستثمارات، مما يؤدي إلى تفاقم أزمتي البطالة والفقر.
كل هذه التحديات تعكس غيابا واضحا للثقة في المؤسسات الحكومية وتؤكد الحاجة الملحة إلى إصلاحات جذرية تراعي احتياجات المواطن التونسي وتعزز مكانة الدولة على الساحة الاقتصادية والإقليمية.
بالمرصاد نيوز أضواء على أهم الأنباء
