غلاء المعيشة في رمضان: المواطن بين المطرقة والسندان.

مكتب صفاقس

بقلم الأستاذ جمال الشرفي

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يواجه المواطن تحديات اقتصادية متزايدة، تجعل من الاستعداد لهذا الشهر الكريم عبئًا ثقيلاً على كاهله. فمع ارتفاع الأسعار، وضعف القدرة الشرائية، وتراجع التسهيلات المالية، يجد المواطن نفسه في مواجهة مباشرة مع أزمات معيشية معقدة.

1. غلاء المعيشة: أزمة تتفاقم

أصبح غلاء المعيشة واقعًا لا مفر منه، حيث تشهد أسعار المواد الغذائية والضروريات الأساسية ارتفاعًا غير مسبوق، دون أن يرافقه تحسن في الدخل. ويمثل هذا الغلاء المشط عائقًا أمام العائلات البسيطة التي تسعى لتوفير احتياجاتها الأساسية خلال شهر رمضان، وهو الشهر الذي ترتفع فيه الاستهلاكيات بشكل ملحوظ.

2. الجرايات: ضعف القدرة الشرائية

أصحاب الجرايات، سواء كانوا مباشرين للعمل أو متقاعدين، يعيشون تحت وطأة دخل محدود لا يكفي لتغطية احتياجاتهم اليومية. فارتفاع الأسعار يقابله جمود في الأجور والجرايات، مما يفاقم الأزمة ويجعل المواطن في حالة عجز عن تلبية متطلباته الضرورية.

3. قانون الشيكات: تعقيد إضافي دون حلول

كان الشيك وسيلة مهمة لتسيير الاقتصاد، حيث كان التجار والمواطنون يعتمدون عليه في المعاملات المالية لتخفيف العبء وتوفير السيولة. ومع التشديدات القانونية الجديدة التي تقيد استخدام الشيكات دون إيجاد بديل عملي، زادت معاناة المواطن والتاجر على حد سواء، مما أدى إلى ركود اقتصادي واضح.

4. البنوك: انسحاب دون حلول

لم تكن البنوك بعيدة عن هذه الأزمة، إذ فضلت الانسحاب التدريجي من المشهد الاقتصادي بدلًا من تقديم حلول بديلة للمواطنين. فقد تراجعت التسهيلات البنكية، وقلّت عروض التمويل، ما جعل المواطنين أمام تحدٍ كبير في الحصول على القروض التي كانت تساعدهم في تجاوز الأزمات الطارئة.

5. القروض الاستهلاكية: أمل مفقود

في الماضي، كانت القروض الاستهلاكية خيارًا يلجأ إليه المواطن لتجاوز الأزمات المالية، لكنها اليوم أصبحت شبه غائبة، مما زاد من صعوبة التكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة. ومع غياب هذه التسهيلات، يجد المواطن نفسه مجبرًا على تدبير أموره بطرق غير مضمونة، في ظل غياب سياسات مالية داعمة للفئات الضعيفة.

تحليل المشهد: ما الحلول الممكنة؟

أمام هذه التحديات، لا بد من تدخل سريع من الجهات المسؤولة لإيجاد حلول عملية تدعم المواطن وتخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية. ويمكن تحقيق ذلك عبر:

– تفعيل سياسات رقابية صارمة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.

– مراجعة منظومة الأجور والجرايات لضمان مواكبتها لمستويات التضخم.

– إعادة النظر في قانون الشيكات وتوفير بدائل رقمية أو مصرفية مناسبة.

– تحفيز البنوك على تقديم تسهيلات مالية تتناسب مع وضعية المواطن البسيط.

– إعادة العمل بالقروض الاستهلاكية ضمن شروط تضمن التوازن بين المواطن والبنوك.