مكتب صفاقس
بقلم الأستاذ جمال الشرفي
يشهد شهر رمضان هذا العام تحديات اقتصادية متزايدة، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع غير مسبوق في الأسعار واختفاء العديد من السلع الأساسية. وتتفاقم هذه الأزمة نتيجة الاحتكار والمضاربات في الأسواق، في ظل غياب حلول فعالة من الجهات المختصة.
اختفاء السلع الأساسية والتلاعب بالأسعار
تعاني الأسواق من نقص حاد في المواد الغذائية الضرورية، مثل السكر والزيت والدقيق والأرز، مما يثقل كاهل الأسر محدودة الدخل. ورغم تبرير بعض التجار الأزمة بمشكلات التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج، فإن الواقع يشير إلى استغلال موسمي عبر احتكار السلع ورفع أسعارها تدريجياً. كما تتزايد الممارسات غير القانونية، مثل فرض شروط بيع مجحفة وغياب التسعير الواضح، ما يزيد من معاناة المستهلكين.
دور الجهات الحكومية وضعف التدخل
من المفترض أن تضطلع الجهات الرسمية بدور فعال في ضبط الأسواق، إلا أن التدخل الحكومي لا يزال محدودًا، ويقتصر على تصريحات إعلامية دون إجراءات ملموسة. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن الحلول متاحة، مثل تشديد الرقابة على الأسواق وتعزيز مخزون الدولة من السلع الأساسية، غير أن غياب التنفيذ الفعلي يؤدي إلى تكرار الأزمة سنويًا.
الحاجة إلى حلول عملية
لمعالجة هذه الأزمة المتكررة، يجب اتخاذ تدابير صارمة تشمل:
1. تعزيز الرقابة على التجار والموزعين لمنع الاحتكار والمضاربة.
2. ضمان توفير السلع بكميات كافية من خلال قنوات رسمية ومنافذ بيع حكومية.
3. فرض أسعار عادلة واتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين.
4. نشر الوعي الاستهلاكي لتجنب شراء المنتجات بأسعار مبالغ فيها.