في ندوته الصحفية : حزب المسار يعلم الرأي العام بأهم النقاط التي تم فبها اتخاذ القرارات الصارمة.

* قرارات الحزب تأخذ حسب قانونه الأساسي بالإجماع من طرف المؤسسون المنصوص عليهم ضمن القانون الأساسي للحزب و الرائد الرسمي و في صورة الأختلاف يقع اللجوء إلى التصويت بإعتماد الأغلية العادية و ليس لأحد منهم سلطة على الأخر كل حسب منصبه . * عرض الأسباب الحقيقية لعزل محمود بن مبروك من منصبه و إيقاف إنتسابه للحزب بصفة نهائية وهي بالأساس إكتشاف علاقاته السرية و الزيارات المتكررة و الغير معلنة للسفارات الأجنبية و خاصة السفارة الفرنسية و بعض موظفيها في أوقات غير رسمية و خاصة بالليل بسبب أو بدونه و دون علم القيادات العليا للحزب ، كما وقع التفطن لبعض الأحكام السجنية الصادرة ضده 8 سنوات بسبب التحيل و التزوير و كذلك إجراء منعه من السفر إلى جانب إفتعاله لأزمة و إنشقاقات بالحزب المساند الوحيد للإستاذ قيس سعيد و الأعلان عن ذلك يوم 19 جويلية و بالتحديد بعد ساعة فقط من إعلان الرئيس عن ترشحه .

* كما وقع عرض الإجراءات القانونية التي وقع إتباعها وفق القانون الداخلي من طرف لجنة النظام الداخلي التابعة للحزب * وقع التطرق لموقف الحزب بخصوص إزاحة بعض المرشحين من السباق الأنتخابي نتيجة المخالفات القانونية شكلا و مضمونا من طرف الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والتي وقع تثمين موقفها القانوني و الموافق للمبادئ الدستورية . * وقع التطرق إلى الحملة المسعورة ضد السيد الرئيس قيس سعيد و لمشروع 25 جويلية من بعض الجهات الفرنسية و خاصة الأستخبارات التي تدير قاعة عمليات من أجل ترذيل العملية الانتخابية و نتائجها من الأن و ذلك عن طريق أذرعتها الموجودة في تونس من العائلات المسيطرة على الأقتصاد و البنوك التونسية و كذلك بعض المسؤولين في الدولة .

* كما وقع التطرق إلى الصفحات الممولة من الخارج و التي تدعو إلى الفتنة و العصيان المدني و نزول الجيش و إفتكاك السلطة من الرئيس . * كما وقع دعوة وزارة التكنولوجيا و الأتصال إلي تحمل مسؤوليتها و القيام بدورها الحمائي المستعجل و كذلك دعوة النيابة العمومية إلي فتح تحقيق بخصوص هذه التجاوزات الخطيرة . * كما وقع شكر الأجهزة الصلبة للدولة على مجهوداتها الجبارة لحماية الدولة و الرئيس من جيش و أمن و دعوتهما إلى مزيد من اليقظة و الأنتباه.