رئيس الحكومة أحمد الحشاني رشيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة
موقع جريدة بالمرصاد نيوز الإلكترونية
شرع مجلس نواب الشعب اليوم في مناقشة مشروع ميزانية الدولة و قانون المالية وقد دعمت رئاسة الحكومة المشروع بمقترحات جبائية ومالية و اعتمتد حزمة فرضيات ترمي إلى تعبئة موارد لفائدة ميزانية الدولة و تحقيق النمو و دائما في إطار النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 و التي تتواصل إلى حدود يوم السابع من ديسمبر القادم . وفي افتتاح الجلسة و هي أولى الجلسات العامة المخصصة كما ذكرنا سابقا للنظر في مشروع ميزانية الدولة و مشروع ميزان الاقتصادي و مشروع قانون الاقتصادي وفي مستهل كلمته أكد رئيس الحكومة أحمد الحشاني عزم الحكومة مواصلة مسار إصلاح السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي بالتنسيق مع رئيس الجمهورية في إطار دولة موحدة تسعى إلى استرجاع الثقة و الأمل في الدولة مشددا على ضرورة ترسيخ ثقافة العمل و التفاؤل وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة و لتحقيق ذلك أوضح رئيس الحكومة أنه تم اعتماد رؤية تونس 2035 التي تقوم على منوال تنموي جديد يرتكز على تجديد و الإستدامة من خلال المحاور: تنمية جهوية عادلة
تهيئة ترابية عادلة إجتماعية
أساس تماسك الاجتماعي رأس مال بشري قوام التنمية المستدامة
إقتصاد المعرفة محرك الإبتكار و التجديد
إقتصاد تنافسي و متنوع داعم للمبادرة الخاصة
و اقتصاد أخضر متأقلم مع التغيرات المناخية
و تضمنت مداولات الميزانية نقاشا عاما بشإن مشروع ميزانية الدولة و مشروه ميزان الاقتصادي و قد قدرت ميزانية الدولة لسنة 2024 ب 77 مليار دينار فاصل 868 أي بزيادة بنسبة 9،3 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2023.