السيارات الإدارية لغير مستحقيها يتمتعون بها بالمحاباة و المولاة عنوان بارز للفساد و اهدار المال العمومي
badreddine
فبراير 9, 2023
وطنية
333 زيارة
مكتب تونس – موقع جريدة بالمرصاد نيوز
الاف السيارات الادارية تطوف البلاد طولا و عرضا، لا تفهم ماذا تقدم للخدمة العامة، احيان تحمل رملا او بضاعة او حتى ممنوعات تلاحظها من خلال الزجاج و” ياما” مصائب تبث كل يوم على منصات التواصل الاجتماعي فضلا عن استغلال سيارات المؤسسات العمومية لأغراض شخصية من قبل بعض الموظفين بدون أي صفة و السيد المسؤول لا يرى لا يسمع لا يتكلم ما دام رزق البليك هو المستهدف و لا احد يهمه الاهمال و سوء الحوكمة و الادارة و لا غرابة مما بلغته البلاد من ازمات اوقفتها على حافة الهاوية اذا لم يكن قد غصنا فيها منذ زمن .. و هذه حكاية نرويها بقلب دام في هذا السياق.
المعروف عن سيارات المؤسسات العمومية المستغلة لأغراض شخصية من قبل المديرين بمختلف درجاتهم تخضع إلى قوانين مضبوطة ولا يمكن بأي حال من الأحوال و حسب القانون أن تستغل السيارات الإدارية خارج هذا الإطار .و لكن ورغم ذلك فإن و حسب مابلغنا ،أن إحدى الموظفات بمؤسسة إدارية بولاية بنعروس ليست لها رتبة مديرة بل تشغل خطة رئيسة مصلحة تستغل سيارة إدارية وما تابعها من وصولات بنزين قيمتها المالية أكثر من مائتي دينار تقربا لأغراض شخصية و السبب واضح هنا خطتها الوظيفية لا تخول لها التمتع بالسيارة ولا ب200 دينار في شكل وصولات بنزين تتسلمها كل شهر و قد بلغ الى علمنا من مصادر مطّلعة أن هناك عدد من الموظفين يعملون معها في نفس القطاع عبروا عن استيائهم و رفضهم للمعاملة التي تحظى بها هذه السيدة حتى تمنح لها سيارة إدارية تتصرف فيها و كأنها على ملكها الخاض و يعلمون جيدا أن ذلك مخالفا للقانون و يتساءلون من كان وراء منح السيارة الإدارية لهذه الموظفة دون وجهة حق و ربما قد يكون بتواطؤ من جهات و أطراف أخرى و دائما حسب الأخبار التي وصلتنا أن مهام رئيسة المصلحة المذكورة تقتصر خطتها في العمل على الشؤون الإدارية البحتة و ليس لها تنقلات و مهمات خارج أسوار الإدارة وحتى لو كان واجب العمل يدعوها إلى ذلك فدور الإدارة هنا عليها أن توفر لها سيارة و سائقها للقيام بعملها خارج المؤسسة لو طلب منها ذلك .و لعل قرار مراقب مصاريف العمومية بالجهة برفض منح التأشيرة لاستعمال سيارة إدارية لمارب خاضة لهذه المسؤولة على مصلحة ليس لها الحق في استغلال سيارة إدارية لأغراض خاصة قراره صراحة كان عين الصواب مبديا بذلك وطنيته و حرصه الكبير على تطبيق القانون الجاري به العمل بكل فصوله المتعلق في التصرف في السيارات الإدارية حيث بات واضحا حسب ما يتردد أن هذه الموظفة كانت تستغل سيارة الدولة سوى للتجوال بهامتى تشاء و الذهاب بها إلى العمل و العودة بها إلى البيت.. لكن و رغم ذلك فإن الموظفة موضوع المقال يبدو أنها لم يصلها قرار مراقب المصاريف ولم تأبه به حيث لا تزال إلى الان تستغل السيارة لحسابها الخاص خارج التوقيت الإداري لا تبالي بتعليمات قرار إدارة مراقبة المصاريف العمومية ضاربة عرض الحائط بكل القوانين المعمول بها و المسجلة في الرائد الرسمي التونسي . و أمثلها كثيرن في مؤسسات عمومية أخرى .و السؤال المطروح هو من اين تأتي هذه الموظفة بوقود السيارة هل تقتنيه بمالها الخاص أو على حساب المؤسسة عبر وصولات البنزين بطريقة غير قانونية بما أنها ليس لديها تأشيرة المراقب لتتصرف في السارة كما تشاء و كما يقولون ” خليها ترتع فيها مادام رزق البيليك مرمى على قارعة الطريق … ” فأين المسؤول و أين سلطة الإشراف في كل هذه الإخلالات و التجاوزات .
بالمرصاد نيوز أضواء على أهم الأنباء
