بقلم الصحفي عبد الرزاق مقطوف
عديد المشاهد بدات تطرا على الساحة الإدارية والاجتماعية تعيد بلا شك بلادنا الى سنوات خلت حيث مظاهر التخلف على كل المستويات ولكن هذه المرة بفعل فاعل او ما يعبر عنه عندنا بالفلاقي بوضع “العصا في العجلة” وكم سررنا لرؤية احد النواب يوجه نقدا صريحا لاحد الوزراء وينعت الحكومة بحكومة الفشل . المشهد الأول:في بلدية الاسواق في مقر بلدية الأسواق العصري والذي دشنه وزير البيئة في 13 مارس 2018والذي تعود اصله الى مقر لقنصلية الدنمارك والنرويج ومنذ يوم الثلاثاء 20 فيفري والمقر لا يرد على طلبات المواطنين في الحصول على نسخ مطابقة للاصل (وهذه بدعة تونسية انتهت تقريبا في كل الدول) والتعريف على الامضاء ’الموجود تقريبا في بلادنا فقط وهو اجراء جاءت به الحماية وها نحن نرثه بعد ما الغاه المستعمر. والسبب مضحك جدا لغياب “تواصل” ثمن الخدمة لان المطبعة الرسمية لم تطبع هذه التواصيل . وجاءت مواطنة تطالب بحقها فاجابها عون استقبال بامكانك الحصول على الخدمة في بلدية وادي الليل فقد تكون التواصيل متوفرة اما البقية فقال لهم لن تعود هذه الخدمة الا بداية من يوم الاثنين المقبل. ولمن تجمهر للحصول على مضمون ولادة فهناك عون واحد يقوم بالخدمة اما البقية فهي في وضعية ملاحظ على ما يبدو. المشهد الثاني:في قباضة نهج غاندي على امتداد اكثر من أربعة اشهر لا توجد قصاصات خاصة بخلاص الضرائب ولا تجد سوى نفس الإجابة ’بامكانك الحصول عليها من قباضة مجاورة او اذهب الى الانترنات واستخرج قصاصة وهذا هو رد إدارة عظيمة في قلب العاصمة.نسيت المسؤولة قالت لي الدولة فقيرة ولعندنا نقص في الأوراق. المشهد الثالث :في بنك الأمان تقدم مواطن بطلب للحصول على كشف لحساب يخص قريبته المتوفية وهو يحمل فريضة في الغرض وبعد مرحلة التعارف ومرض المسؤول تمت الاستجابة له بهذا الشكل ’الكشف مدفوع الاجر وقيمة الورقة 50 دينارا فتقدم بثلاث مطالب في الغرض وفي الأخير لم يحصل على الرد الشافي وقالوا له :برا اشكي. مازالت المشاهد ولكنها تنم على منطق رفض العمل والبحث عن الاسترزاق بطرق ملتوية فانت كمواطن تلاحظ بعينك المجردة كيف تتصرف الإدارات اليوم بمنطق ادفع تأخذ. الخلاصة: ماذا يتحتم علينا القيام به ونحن نلاحظ التسيب وعدم المبالاة بالمواطن وهل نقدر على قهر الفساد لنتقدم والمبلغ يتعرض لاشد أنواع الهرسلة والانتقام علما بانه لا توجد وسيلة انجع من المبلغ لكشف الاعيب واضعي العصا في العجلة وبهذه الطريقة وحدها نجحت الدولة السويسريه في مقاومة الفساد. فاصغ الى “المبلغ” حتى وان كان كاذبا او حاقدا ووفر له الحماية ونسبة معتبرة من نسب السرقات التي بلغ عنها لانه الطريق الوحيدة لاجتثاث هذه الافة.