مكتب صفاقس
بقلم الأستاذ جمال الشرفي
يُعَدُّ قطاع الصيد البحري في مدينة صفاقس من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا رئيسيًا في اقتصاد المدينة، بل والبلاد التونسية ككل. صفاقس، بحكم موقعها الجغرافي المطل على البحر الأبيض المتوسط، تعتبر مركزًا رئيسيًا لصيد الأسماك والقشريات وتصديرها للأسواق المحلية والدولية. ومع ذلك، فإن هذا القطاع يواجه العديد من التحديات التي تتطلب تدخلات جادة وفعّالة لتنظيمه وتطويره.
1. التاريخ ودور الدولة في دعم الصيادين
كان القطاع الزراعي، بما في ذلك الصيد البحري، يحظى بدعم حكومي كبير خلال فترات الزعيم الحبيب بورقيبة والفترة الأولى من حكم الرئيس زين العابدين بن علي. حيث كانت وزارة الفلاحة تقدم إعانات للصيادين وأصحاب القوارب من خلال دعم الوقود، وهو ما كان يشكل جزءًا هامًا من التكاليف التشغيلية لهؤلاء العاملين في البحر. هذا الدعم كان يخفف من عبء التكاليف ويساهم في استمرارية هذا النشاط الحيوي. ولكن، في السنوات الأخيرة، شهدت هذه الإعانات تراجعًا ملحوظًا، مما جعل الصيادين يواجهون تحديات اقتصادية أكبر، في ظل غلاء المعدات وزيادة التكاليف التشغيلية.
2. التحديات الحالية: الضرائب والتمويل
في الوقت الراهن، يواجه الصيادون في صفاقس مشاكل مالية كبيرة، ليس فقط بسبب غلاء المعدات المستخدمة في الصيد مثل القوارب والشباك، بل أيضًا بسبب الزيادة في التكاليف التشغيلية مثل الوقود. وما يزيد من الأعباء هو غياب الدعم الحكومي المباشر وارتفاع الضرائب التي أصبحت تشكل عائقًا إضافيًا أمامهم. العديد من الصيادين يعانون من ضغوط مالية خانقة ويطالبون بإيجاد حلول فعالة لتعويض هذه التكاليف أو تخفيض الضرائب التي تفرض عليهم بشكل يجعل القطاع أكثر استدامة.
3. ضرورة تنظيم القطاع وتطوير أدواته
يحتاج قطاع الصيد البحري في صفاقس إلى تنظيم فعّال يضمن استدامة الموارد البحرية ويحمي حقوق العاملين فيه. أحد أهم الجوانب التي تتطلب التنظيم هو تصدير الأسماك والقشريات ، حيث أن تصدير هذه المنتجات يعتبر مصدر دخل مهم للدولة، ولكن مع ضعف التنظيم، يصبح التصدير عشوائيًا وغير منظم مما يؤدي إلى فقدان فرص تسويقية هامة. يجب أن يتم تعزيز الشفافية والحوكمة في هذا المجال لضمان الاستفادة القصوى من هذه الموارد الطبيعية.
إلى جانب ذلك، فإن الصيادين بحاجة إلى تطوير أدواتهم من خلال تحديث معدات السلامة ووسائل الاتصال مثل أنظمة الـ GPS التي تساعد على تتبع السفن البحرية، مما يساهم في تحسين السلامة البحرية وتفادي الحوادث. إن اعتماد التكنولوجيا الحديثة في عمليات الصيد يمكن أن يكون له أثر إيجابي كبير على أداء هذا القطاع.
4. التعويض والتمويل في ظل غلاء المعدات
مع ارتفاع أسعار المعدات والمصاريف التشغيلية، يجب على الحكومة أن تعيد النظر في سياسات التمويل والدعم المقدمة للصيادين. دعم شراء المعدات الحديثة، وتوفير تمويلات ميسرة للصيادين يمكن أن يساعد على تخفيف الأعباء عنهم ويشجعهم على تحديث معداتهم وزيادة الإنتاجية. كما أن تقديم تعويضات مالية في حالات الكوارث أو الظروف الجوية القاسية يمكن أن يضمن استمرارية نشاط الصيادين ويخفف عنهم وطأة الخسائر المحتملة.
خاتمة
قطاع الصيد البحري في صفاقس هو جزء لا يتجزأ من اقتصاد المدينة وتاريخها. لكن مع تزايد التحديات المالية والتشغيلية، يتطلب الأمر تدخلات سريعة وفعّالة من قبل الحكومة لتنظيم القطاع وتقديم الدعم اللازم. سواء من خلال تقليل الضرائب أو توفير التمويلات الميسرة أو تطوير المعدات التكنولوجية، يمكن لهذا القطاع أن يستعيد دوره الريادي في الاقتصاد التونسي.
بالمرصاد نيوز أضواء على أهم الأنباء
