اليوم في المحكمة الإبتدائية بتونس: البت في موضوع العلم الوطني فهل يعاقب المسؤول الأول عن هذه اللخبطة.

مكتب تونس

متابعة الصحفي عبد الرزاق مقطوف

علمنا ان المحكمة الابتدائية بتونس ستتولى اليوم البت في ما عرف بقضية العلم التركي الذي رفرف على اسطح مباني الشركة الوطنية للسكك الحديدية وما ادراك وهي شركة رائدة في النقل لكنها تعيش اسوء ايامها. ولعل الملفت للانتباه ان المتهمين الاربعه وهم 3 أعوان تنفيذ في الشركة المذكورة وبائع الاعلام بينما تفصى المدير المركزي الإداري والمالي من مسؤوليته بتعلة اكتفائه بالامضاء على الطلبية فقط بينما تعلل المدير المباشر بكونه في إجازة والحال يقتضي ان يعين من يعوضه طيلة فترة اجازته ويشترط ان يكون المعوض في حجم المهمة. وبالعودة للمتهمين التابعين للشركه فهم ثلاثتهم عون من درجة أولى ’أي درجة تعليم السادسة ابتدائي وعون مختص في اصلاح وصيانة الات التبريد فقد قدمه اثناء قيامه بوجبه المهني ومشهود له بكفاءته وبتفانيه في العمل وسيدة لا علاقة لها بالموضوع بتاتا.

وتكشف هذه المحاكمة رغم خطورة الفعلة وتنصيب علم اجنبي فوق مبان تونسية عن قصد او غير قصد المشاكل التي يعيشها التعليم التونسي حيث يحي الطفل العلم صباحا مساء ويوم الاحد ويعجز عن التفريق بين علم بلاده المفدى ليضع مكانه علما اخر يشبهه في اللون ولا علاقه له مع التاريخ والنضال ولا غرابة في ذلك فنحن نشاهد حوادث الطرقات في بلادنا واستهتار السواق بقوانين الطرقات بينما تدرس هذه الأشياء للنشء في اليابان. وقد تمثل هذه الحادثة خير فرصة لمعالجة فقر أساليب التعليم في بلادنا ومراجعة عديد الممارسات في صلب مؤسساتنا الوطنية .