لا يختلف إثنان أن معظم مداخيل الديوان الوطني للتطهير متأتية من المعاليم الموظفة بفاتورة الماء والتي غالبا ماتكون موازية أو تتجاوز معلوم الماء في حد ذاته فضلا عن عديد التدخلات العرضية التي يقوم بها الديوان بمقابل.
ورغم هذه المداخيل المعتبرة نجد أن خدمات الديوان لا ترتقي إلى طموحات المتساكنين المشروعة: شبكات تطهير تتماشى وحجم النمو الديمغرافي والتطور العمراني وبالتالي العيش في بيئة سليمة.
لست أتجنى على هذه المؤسسة الوطنية بل للأسف إنها حقيقة الواقع المرير الذي يعيشه متساكنو الضاحية الجنوبية للعاصمة وخاصة منطقة حمام إلأنف. أضف لذلك معضلة تلويث البحر بمياه الصرف الصحي لعدة سنوات رغم عديد الزيارات الميدانية
التي تمت لمدينة حمام إلأنف وآخرها زيارة السيد رئيس الجمهورية وزيارة السيد وزير البيئة خلال سنة 2025 ولكن للأسف لا يزال الوضع على حاله. للأمانة صرت أتساءل هل الديوان الوطني للتطهير هو مؤسسة وطنية تابعة لوزارة البيئة أو مؤسسة لها صبغة أخرى تنشط بمعزل عن سلطة الإشراف؟. هل من إيجاية ؟