زيت الزيتون في تونس: بين سوء الإدارة والتدخلات المشبوهة.

مكتب تونس

بقلم الأستاذ جمال الشرفي

مسرحية “زيت الزيتون” التي تشهدها تونس تُبرز مجموعة من القضايا التي تهدد استقرار القطاع الزراعي وقطاع زيت الزيتون تحديدًا، وهو من أهم القطاعات الحيوية للاقتصاد التونسي. من خلال التحليل التالي، نستعرض النقاط الأساسية المطروحة:

1. إيقافات رجال الأعمال وتغييب البدائل:

– شهد القطاع حملة إيقافات لعدد من رجال الأعمال . هذه الإيقافات، التي يبدو أنها تفتقر إلى إعداد بدائل أو خطط واضحة، أثرت سلبًا على ديناميكية القطاع. الأمر يعكس غياب استراتيجية شاملة تراعي مصالح الفلاحين والعاملين في القطاع.

2. تدني أسعار الزيت وتأثيرها على الفلاح البسيط:

– رغم ارتفاع الطلب العالمي على زيت الزيتون، يعاني الفلاحون من تدني أسعاره محليًا، مما يثقل كاهلهم ويهدد استمراريتهم. هذه المفارقة تثير تساؤلات حول آليات التسعير والتصدير المعتمدة، وحول من يستفيد فعليًا من الفارق بين الأسعار المحلية والعالمية.

3. تهميش الفلاح والقطاع الفلاحي والصناعي:

– التهميش المستمر للفلاحين وعدم توفير الدعم الكافي للقطاع الزراعي يعكس سياسة طويلة الأمد تهمل تطوير البنية التحتية والموارد البشرية. هذا التهميش يُضعف القطاع من الداخل ويقلل من قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.

4. التدخل السياسي غير المدروس:

– التدخلات السياسية التي تفتقر إلى الدراسة والتخطيط المسبق تلقي بظلالها على القطاع. مثل هذه التدخلات تُضعف الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين وتؤدي إلى تعطيل عجلة الإنتاج.

5. من المستفيد؟ التدخلات السياسية والخارجية:

– التساؤل حول المستفيد النهائي من هذه السياسات يعيد النقاش إلى احتمالية وجود تدخلات خارجية تسعى لإضعاف القطاع، أو قوى داخلية تعمل لمصالح محددة على حساب المصلحة العامة. طبيعة هذا “المسلسل” تثير الشكوك حول من يقف وراء هذا الإخراج، الذي يبدو بعيدًا عن مصلحة البلاد.