أخبار عاجلة
الرئيسية / قضايا و محاكم / في قضية تهريب العملة الأجنبية بالمنستير: إيقاف القاضية عن العمل ورفع عنها الحصانة في انتظار استكمال بقية الأبحاث

في قضية تهريب العملة الأجنبية بالمنستير: إيقاف القاضية عن العمل ورفع عنها الحصانة في انتظار استكمال بقية الأبحاث

 

أفاد العميد هيثم الزناد الناطق الرسمي باسم  الإدارة العامة للديوانة بالمنستير أن فرقة الحرس الديواني بالمنستير تمكنت  أول أمس الثلاثاء 10 أوت 2021 من ضبط شبكة تهريب للعملة الأجنبية و حجزت ما قيمته 1.5 مليون دينار منها أربع مائة و ثمانية و ثلاثون ألف و ثلاثمائة و ستون أورو ( 438 ألف و360 أورو )من  العملة الأجنبية و ستة وثلاثين ألف دينار وثلاثمائة و ستون دينار ( 36 ألف دينار 360 دينارا ) من الدينار التونسي و أكد  العميد هيثم أنه على إثر عمل استعلامي لمصالح الحرس الديواني بالمنستير حول شبكة تهريب للعملة الأجنبية تنشط بين الوسط الشرقي و الحدود الجنوبية للبلاد التونسية, تمكنت ظهر اليوم دورية تابعة لفرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالمنستير على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين الجم وصفاقس من ضبط سيارة خفيفة تحمل ترقيم تونسي تقودها قاضية تتطابق مواصفاتها مع المعلومات المتوفرة حول الشبكة.
وأضاف نفس المصدر , أنه وبإخضاع السيارة للتفتيش تم العثور على كيس يحتوي مبلغ مالي هام من العملة الأجنبية تناهز قيمتها 1.5مليون دينار.
و بحضور ممثل النيابة العمومية بالمنستير تم استنطاق المشتبه بها أي القاضية التي صرحت أنها كانت تعتزم نقل هذه المبالغ المالية إلى إحدى مدن الجنوب لفائدة بعض الأطراف التي تنشط في مجال تهريب العملة.
فتم تحرير محضر حجز في الغرض وتعهدت النيابة العمومية باستكمال الإجراءات القانونية مع المشتبه بها.

غير أن الجديد في هذه القضية هو أن و في إطار متابعة مجلس القضاء العدلي لملف القاضية التي تم ضبطها أول أمس الثلاثاء و بحوزتها عملة أجنبية و أخرى تونسية  قرر مجلس مجلس القضاء العدلي في جلسته المنعقدة بتاريخ يوم أمس ما يلي :

1 رفع الحصانة على القاضية المتهمة .

2 ايقافها عن العمل .

هذاو قد أذنت المحكمة الإبتدائية بالمنستير بتحجيرالسفر عن القاضية المشتبه بها مع إبقائها في حالة صراح في انتظار استكمال الأبحاث والكشف عن حقيقة مصدر الأموال و المعاملة الحاصلة بين القاضية وصاحب الأموال كما تم وفق مصدر قضائي للإستئناف بالمنستير حجز سيارة القاضية التي عثروا فيها على 438 أورو و36 ألف دينار أي بما قيمته مليون دينار و خمسمائة ألف دينار ( 1.5 مليون دينار ) مع العلم أن الأبحاث متواصلة مع السعي و العمل على القبض على صاحب الأموال المحجوزة على خلفية أن المتورطة في هذه القضية عند سماعها صرحت أنها لا علم لها بمقدار المبلغ المالي ولا بطبيعته وقد قامت بنقله على سبيل الفضل لا غير .

و اللافت في هذه القضية و حسب الأخبار التي رصدناها أنها  أثارات استنكار الرأي العام الذي يرى أن أدلّة الجريمة حاصلة في هذه القضية و أن التحريات و الأبحاث اللازمة  قد تكشف وجوه اخرى لها علاقة بهذه القضية المهم أن تجرى التحقيقات  مع المشتبه بها كقاضية قبل أيقافها و رفع عنها الحصانة طبق القانون.

بدرالدين الجبنياني

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *