مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع الميزان الإقتصادي لسنة 2025 :توفير الأطر اللازمة لمعالجة الإشكاليات المعطلة للمشاريع
Baha
أسبوعين مضت
وطنية
50 زيارة
مكتب تونس
تم يوم أمس بقصر الحكومة بالقصبة عقد مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 و تم خلاله بسط الإشكالات المتعلقة بالإستثمار الوطني و سبل تجاوزها و التأكيد على ضرورة وضع منوال تنمية جديد يستمد اسسه و مضامينه من الدستور و أسس الدولة الاجتماعية.كما تم في هذه الجلسة استعراض الإطار العام و المنهجية المعتمدة في إعداد المشروع و ما تضمنه من تحليل للظرف الاقتصادي الراهن و رسم للسناريوهات لتجسيد أولويات دفع حركية التنمية و تحسين ظروف العيش لجميع المواطنين وفق رؤية لرئيس الجمهورية . و استعرض المجلس معوقات دفع الإستثمار الوطني و السبل الكفيلة بتجاوزها خاصة من خلال جملة من الإصلاحات و الإجراءات. و أكد رئيس الحكومة السيد كمال المدوري على ضرورة وضع منوال تنمية جديد كما ذكرنا في البداية يستمد أسسه و مضامينه من الدستور و خاصة البعد الجهوي و الإقليمي للتنمية و أسس الدولة الاجتماعية و على استناد إلى رؤية واضحة و أهداف واضحة و طموحة مع تشخيص دقيق و موضوعي لمكامن القوة و الضعف في السياسة و الرؤى الاقتصادية و أولوية رصد الإنتظارات و التطلعات للمواطنين و تحديد الفرص و المخاطر.
و شدد رئيس الحكومة على أهمية التكامل و الإنسجام بين الرؤية التنموية و السياسات العمومية المتبعة و إنجاح التحول الهيكلي للإقتصاد الوطني و على ضرورة الرفع من نسق تنفيذ المشاريع العمومية و العمل على إطلاق مشاريع استراتيجية و توفير أطر لمعالجة الإشكاليات المعطلة للمشاريع فضلا عن تحسين مناخ الإشتثمار لاستقطاب استثمارات جديدة و تطوير المؤسسات الصغرى و المتوسطة و تشجيع على بعث الشركات الأهلية مع العمل على تحسين نجاعة برامج التنمية الجهوية خاصة في الجهة الداخلية و دفع ثقافة بعث المشاريع و حفز المبادرة الخاصة لدى الشباب و المرأة وفق بلاغ إعلامي صادر عن رئاسة الحكومة.