ملف النقل والفحص الفني للسيارات في تونس: تحديات وحلول.
Baha
4 أيام مضت
وطنية
27 زيارة
مكتب صفاقس
بقلم الأستاذجمال الشرفي أ
1. ندرة وغلاء قطع الغيار للسيارات
يعاني قطاع السيارات في تونس من ندرة قطع الغيار وارتفاع أسعارها، مما يجعل صيانة السيارات عبئًا كبيرًا على المواطن. تعود أسباب هذه المشكلة إلى تقلبات الأسعار العالمية، وارتفاع تكاليف الاستيراد، وعدم وجود تصنيع محلي للقطع الأساسية، ما يجعل المواطن تحت رحمة السوق السوداء والاحتكار.
2. الوضع الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية
تتفاقم أعباء المواطنين نتيجة للضغط الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل امتلاك سيارة وصيانتها أمراً يصعب تحمله. من جهة أخرى، يعاني النقل العمومي من قلة الخدمات، ما يزيد الحاجة لوسائل النقل الشخصية، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية الملائمة.
3. غياب تطوير النقل العمومي والبنية التحتية
يعتبر نقص النقل العمومي الآمن والمتاح على نطاق واسع مشكلة تتفاقم على مر السنوات. تعاني المدن الكبرى مثل تونس العاصمة وصفاقس من ازدحام مروري خانق بسبب عدم وجود أنظمة نقل فعالة تلبي حاجيات المواطنين، مما يضيف ضغوطًا على البنية التحتية التي تحتاج بدورها إلى تجديد وتطوير شامل.
4. ارتفاع أهمية السيارة الخاصة كضرورة وليست رفاهية
في ظل هذه الظروف، أصبحت السيارة الخاصة وسيلة ضرورية للتنقل بدلاً من مجرد وسيلة رفاهية، إذ تشكل بديلًا للنقل العمومي غير الفعال. ومع ذلك، فإن تكاليف اقتناء وصيانة السيارة أصبحت عقبة أمام العديد من المواطنين الذين لا يستطيعون تحمل عبء المواصلات اليومية.
5. النقل ودوره الاقتصادي
يعتبر قطاع النقل عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني؛ فهو يساهم في نقل البضائع ورفع النشاط التجاري. مع ذلك، يعاني هذا القطاع من تحديات عدة منها ارتفاع تكلفة الوقود وغياب الإصلاحات الهيكلية لتحسين أداء النقل العام وتطويره.
6. الغلاء المشط للوقود وتأثيره على تكلفة النقل
يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة في تكاليف النقل لجميع الأطراف، سواء نقل البضائع أو تنقل الأفراد، مما يزيد من حدة الأزمة الاقتصادية ويؤثر سلباً على جميع القطاعات التجارية والاقتصادية. يلقي هذا الارتفاع بأعباء إضافية على كاهل المواطن ويجعل الخيارات المتاحة محدودة.
7. الفحص الفني والرشوة والفساد
يشهد قطاع الفحص الفني حالات متكررة من الفساد والرشوة، إذ يعتمد بعض السائقين على العلاقات الشخصية أو الرشوة لتجاوز المعايير دون الالتزام بالإجراءات الرسمية، ما يضعف جودة الخدمات ويساهم في زيادة الحوادث المرورية. كما أن احتكار الدولة لمنظومة الفحص الفني يفاقم هذه الأزمة، حيث يفتقر القطاع إلى الشفافية والمنافسة.
8. غلاء وسائل النقل وتكاليف التنقل اليومية
ارتفعت أسعار وسائل النقل بجميع أنواعها، سواء السيارات الخاصة أو سيارات الأجرة أو الحافلات، بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مما يجعل التنقل اليومي أكثر صعوبة للمواطنين الذين باتوا يواجهون خيارات محدودة وسط ارتفاع الأسعار.
9. الحكومات المتعاقبة وسياسات شراء الحافلات المستعملة
تواصل الحكومات شراء حافلات قديمة من الخارج، مما يعكس سياسة غير فعالة في تجديد أسطول النقل العمومي. في المقابل، يجب أن تركز الحكومة على إصلاح شركة النقل بين المدن (STIA) وتمكينها من استعادة عافيتها لتقديم خدمات فعالة ومستدامة. هذه السياسات تطرح تساؤلات حول جدوى الحلول المقدمة وغياب استراتيجيات الإصلاح الحقيقي.
الحلول والنصائح
للخروج من هذه الأزمة، يمكن اقتراح مجموعة من الحلول تشمل:
1. تشجيع التصنيع المحلي لقطع الغيار الأساسية للسيارات لدعم قطاع السيارات.
2. إصلاح قطاع الفحص الفني بفتح المجال للمنافسة مع تشديد الرقابة لمنع الفساد والرشوة.
3. تعزيز النقل العمومي عبر تجديد أسطوله وتحسين خدماته لتخفيف الاعتماد على السيارات الخاصة.
4. وضع خطط طويلة الأمد لتطوير البنية التحتية واستغلال التقنيات الحديثة في النقل.
5. تحفيز استثمارات في الطاقة البديلة وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد لتخفيض التكاليف.
6. دعم الشركة التونسية لصناعة السيارات (STIA) وإعادة هيكلتها بدل شراء حافلات قديمة.
إن اتخاذ خطوات مدروسة ومستدامة من شأنه أن يساهم في تخفيف الضغط على المواطن ويضمن له بيئة تنقل أكثر أمانًا وفعالية.