بالمرصاد نيوز أضواء على أهم الأنباء
مقالات مشابهة
نقلا عن وكالة تونس افريقيا للانباء / وات : بينت الدراسة التي أعدّت حول الفساد الصغير في تونس أن 1.5 مليون تونسي دفعوا رشاويصغيرة بقيمة 570 مليون دينار في سنة 2020 زادت من حدّته جائحة جائحة كورونا ليرتفع بنسبة 21 بالمائة مقارنة بسنة 2014 .
كما ارتفع معدل المبلغ المدفوع في عملية رشوة و حيدة من 2017 سنة 2014 إلى مبلغ 375 دينار في 2020 ، وفق هذه الدراسة التي اعدتها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين بالشراكة مع المركز الوطني لمحاكم الولايات و بتمويل من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية.
و اضهرت النتائج التي تم تقديمها اليوم الأربعاء خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية ،أن 76 بالمائة من الذين دفعوا رشاوي هم من الرجال مقابل 24 بالمائة من النساء و تتراوح الشريحة العمرية بين 26 و 45 سنة .
و ارتفعت نسبة دفع الرشاوي على مستوى الذين يفوق دخلهم 1600 دينار ( 30 بالمائة ) في حين انخفضت بالنسبة لمن مدخولهم أقل من 800 دينار و أيضا بين بين 801 دينار و 1200 دينار.
وحسب نتائج الدراسة الي أجريت على 1000 شخص مستجوب فإن 19 بالمائة منهم دفعوا بأنفسهم رشوة سنة 2020 و هي نسبة متطتبقة تقريبا مع النسبة الواردة في مقاييس الفساد العالمي لسنة 2019 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية و التي بلغت 18 بالمائة . و هذه السنة تجعل تونس في نفس الترتيب مع جنوب إفريقيا و بلغاريا و بنما ( PANAMA) و كولومبيا .
و ارتفعت هذه النسبة لتبلغ تبلغ 29 بالمائة من التونسيين بالنسبة للسؤال حول إن كان المستجوب واحد معارفه ( أقارب، أصدقاء ) قد دفع رشوة و هي نسبة تجاوزت لنسبة الواردة في تقرير 2014 حول الفساد الصغير و التي بلغت 27 بالمائة .
ويمثل الرجال 76 بالمائة من الأشخاص الذين دفعوا رشوة مقابل 24 بالمائة من النساء و هو وهو ما يؤكّد ما ورد في العديد من الدراسات التي بينت أن النساء أقل استعدادا من الرجال للدخول في معاملات يشوبها فساد . و شملت عينة الدراسة عين الداسة 1000 شخص مستجوب منها 56 بالمائة من الذكور و 44 بالمائة من الإناث ( تنحصر أعمار51 بالمائة منهم بين 26 و 45 سنة ) ينتمي ينتمي 80 بالمائة منهم إلى المناطق الحضرية . و أثبتت نتائج الإستبيان أن الشريحة العمرية بين 26 و 45 سنة هي الأكثر دفعا للرشاوي و تتجاوز المعدل الوطني لتبلغ 22 يالمائة . و يبدو أن عامل المستوى التعليمي ليس مؤثرا في حجم الفساد في تونس فنسب الأشخاص الذين دفعوا رشوة متقاربة في المستوى الإبتدائي و الثانوي و الجامعي خلافا لما ابرزته عديد الدراسات أن تفرغ مستوى التعليم في بلد يؤدّي إلى انخفاض مستويات الفساد.
ومن خلال تحليل نتائج الإستبيان حسب القطاعات يتبين أن أكثر القطاعات التي ينتشر فيها الفساد باعتبار عمليات الرشوة التي تم دفعها فعليا هي قطاع الأمن( 50 بالمائة ) و الصحة ( 20 بالمائة ) و الجماعات المحلية ( 14 بالمائة ) و المؤسسات العمومية بمختلف أنواعها ( 10 بالمائة ) لكن تبقى بقية القطاعات معنية بالفساد و إن كان بنسب أقل إذ لم يتم استثناء أي قطاع على غرار التجهيز و البنوك و النقل و حتى النقابات و الأحزاب السياسية.
في قطاع الأمن مثلا الذي بتصدر قائمة تفشي ظاهرة الفساد فإن 71 بالمائة من الذين دفعوا رشوة في قطاع الأمن دفعوا مبالغ أقل من 50 دينار و تحتل ولاية تونس المرتبة الأولى من حيث عدد دافعي الرشاوي أما في القطاع الصحي فإن أغلب المبالغ المدفوعة هي أقل من 50 دينار و تحتل ولايات تونس وصفاقس ونابل المراتب الأولى في نسب الفساد و القطاع.
و حسب الولايات بين الإستبيان أن 10 ولايات حققت نتائج فوق المعدل الوطني ( تتراوح بين 30 سنة بالمائة بباجة و 28 بالمائة في القصرين ) و 3 ولايات مساوية للمعدل الوطني ( المنستير و نابل و تونس) و6 ولايات بين 17 بالمائة و 10 بالمائة و 4 ولايات أقل من 10 بالمائة منها 3 ولايات في الجنوب التونسي و هي مدنين وقبلي و تطاوين.
و تعتبر أغلب المهن في القطاع الخاص معنية أكثر من غيرها بحالات الفساد ، فأصحاب المهن الحرة ورؤساء المؤسسات أو الإطارات الوسطى في القطاع الخاص أو الفلاحون دفعوا رشاوي بنسب تجاوزت المعدل وهي حسب معدي الدراسة ،فهو “مؤشر على سوء مناخ الأعمال “. أما المهن في القطاع العمومي أو المتقاعدون فهم يدفعون رشاوي بصفة أقل ( الموظفون 10 بالمائة و التعليم 3 بالمائة ). علما أن هذه النسب المنخفضة لا تعني غياب الفساد لدى هذه الشريحة بل قد تكون مؤشرا على وجود طرق أخرى لقضاء الامور مثل الخدمات المتبادلة و الزبونية وفق الد.ارسة .
وبخصوص إشكال الفساد الأكثر شيوعا لدى التونسيين فإن هناك إجماع على ن الرشوة و الجهويات و المحسوبية وتقديم خدمة بمقابل تعتبرمن الممارسات التي تعبر بصفة واضحةعلى وضعية الفساد .أما بخصوص تقديم الهدايا و المحاباة فتعتبر لدى جزء كبير من المواطنين ممارسة عادية وفق الدراسة .
وتعاني الإدارة التونسية عديد الإشكاليات ويبقى الفساد اهمها و أخطرها حسب ما أكده المستجوبون إذ اعتبر 86 بالمائة منهم أن حجم الفساد ارتفع و ارتفع أكثر كثيرا سنة 2020 ويرى 41 بالمائة منهم ان الفساد ارتفع كثيرا في حين اعتبر 4 بالمائة فقط أن هذه النسبة تراجعت. و تؤكد هذه الأرقام المرتفعة ان صورة الفساد لدى التونسيين لم تتغير على مر السنين بال بل ازدادت سوء وهي أرقام تم تأكيدها في دراسات أخرى حول ظاهرة الفساد على غرار الدراسة الصادرة عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ديسمبر 2020 يجدر التذكير أن الفساد الصغير يحدث عادة عندما يتفاعل المواطن مع الإدارة في تعاملاته اليومية عند طلب خدمة منها و يتعلق عادة بدفع مبالغ مالية صغيرة ن بينما يشمل الفساد الكبير عددا صغيرا من الفاعلين السياسيين و الإقتصاديين الأقوياء و هو مجال لمصالح كبيرة و يستدعي مبالغ مالية ضخمة .
