مكتب تونس
ونحن نتحدث عن بعض أوضاع وزارة الصحة، نتساءل لماذا لا ترد وزارة الصحة صفة العمومية لها في تسميتها الرسمية كما كانت تسمى من قبل وزارة الصحة العمومية ؟!.. حذفوا صفة العمومية منها بعد الثورة وقد كان عليهم آنذاك أن يعملوا على إصلاح ما كان خاطئا من قبل وإدخال التحسينات الني كان يأملها المواطن في علاقة بصحته.. لكن الذي حصل هو أننا لاحظنا تراجعا في نسق معالجة الأوضاع عامة في كل المجالات.. نتحدث اليوم عن واقع العديد من المؤسسات الصحية والإستشفائية داعين الوزارة إلى التعامل مع هذا الواقع بأكثر حزم.. إذ المعروف أن إدارة الصحة، في ما قبل ثورة 2011 كانت جدية أكثر في التعامل مع بعض الأحداث ذات الصلة بالصحة العمومية.. مثال ذلك، كانت وزارة الصحة “تقوم ولا تقعد” حين تعلم أن أما توفيت عند الولادة او توفي وليدها عند الوضع.. كذلك الشأن حين تبلغ إلى علمها إصابة بعض الأشخاص بداء الكلب عافانا وإياكم الله قبل حتى حصول الوفاة.. نفس الشيء يحدث عندما تظهر بعض الأمراض التي كانت بلادنا قد قضت عليها منذ عقود.. في مثل هذه الحالات كانت تتحرّك التفقدية الطبية عاجلا وتقوم بالزيارات على عين المكان للوقوف على مكامن الخلل الفني.. هذا في الجانب الطبي عامة، أما في الجانب الإداري، فنتحدث عن قوة حزم الوزارة في التعامل مع بغض المشاريع الجاري تعطيلها أكثر من اللزوم حيث يتنقل ممثلون عن إدارة البناءات والنجهيز ويجتمعون بممثلين عن الولاية وعن الإدارتين الجهويتين للصحة وللتجهيز فيقع تجاوز العراقيل والصعوبات لتُنجز المشاريع بعد أن كانت متوقفة او معطلة.. في باب تدخلات التفقدية الإدارية والمالية، كانت الوزارة كلما تبلغها معلومات شبه مؤكّدة عن وجود تجاوزات من هذا العون او المسؤول او المدير او ذاك، كانت تتحرك سريعا باتجاه التثبت في الأمر وإذا وجدت أن هناك مخالفا مهما كانت صفته، كانت تتخذ الإجراءات ضده ولا يشفع له انتماء سياسي او تدخل شخص لفائدته.. والأمثلة على هذا كثيرة..